لبنان: اللجنة النيابية تتسلم اليوم آخر اقتراحات قانون الانتخاب

أكد النائب روبير غانم رئيس اللجنة النيابية الفرعية لدرس قانون الانتخابات أن اليوم هو المهلة الأخيرة لتقديم التعديلات أو الاقتراحات بالنسبة لقانون انتخابات جديد، من قبل ممثلي القوى السياسية، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة الموضوع بجلسات متواصلة.

وأوضح غانم، إثر اجتماع عقدته اللجنة أمس في المجلس النيابي: "إننا ناقشنا اليوم اقتراح عضو حركة (التحرير والتنمية) النائب علي بزي، وقدم الزملاء ملاحظاتهم"، لافتا إلى أن النائب في "جبهة النضال الوطني" أكرم شهيب سيأتي بتعديل على ما اقترحه اليوم وهو زيادة الدوائر.

وكانت اللجنة النيابية الفرعية، المكلفة درس قانون الانتخابات، قد استأنفت جلساتها قبل ظهر أمس برئاسة غانم، بعد غياب دام أربعة أيام، في حضور النواب علي بزي، وعلي فياض، وسرج طورسركيسيان، اغوب بقرادونيان، وجورج عدوان، وألان عون، وسامي الجميل، وأحمد فتفت، وأكرم شهيب.

وفي حين من المقرر أن تتسلم اللجنة اقتراحي قانون مختلط من النائبين الجميل وعدوان، شدد غانم على أنه «إذا كانت النوايا طيبة عند الفرقاء فسيتم التوصل إلى قانون يرضي الجميع هذا الأسبوع، معتبرا أنه من الصعب أن يكون هناك توافق لا يقوم على أساس المختلط.

وفي حال لم يتم الاتفاق داخل اللجنة الفرعية على مشروع قانون انتخاب خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المشتركة وطرحه على التصويت في مجلس النواب، الذي يعقد جلسة في 17 فبراير /شباط الحالي، فلن تجد اللجان النيابية أمامها إلا اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، باعتبار أنه يحظى بأكثرية نيابية في مجلس النواب، حيث تدعمه بشكل رئيسي الأحزاب المسيحية الكبرى، وفي مقدمها التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون، مدعوما بموافقة حليفه حزب الله، وتأكيد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رئيس حركة "أمل" على استعداده للموافقة على أي اقتراح يجمع المسيحيون عليه وإن كان يفضل الإجماع الوطني.

وفي سياق متصل، أوضح النائب في كتلة عون حكمت ديب لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن اقتراحات القوانين التي تقدم تباعا إلى اللجنة الفرعية تدل على استخفاف بعض الذين قدموها، وتحديدا تيار المستقبل، متهما الأخير بالتعاطي باستخفاف وبلا مسئولية حيال مشكلة كبيرة طالبنا وما زلنا نطالب بتصحيحها، وهي التمثيل المسيحي الحقيقي.

وأشار ديب إلى أنه إذا كان قانون الستين يعطي المسيحيين نوابا غير منتخبين من قبلهم، فالاقتراح المقدم من (المستقبل) يقطع الهواء عن المسيحيين، حيث إنه يوزع النواب المسيحيين كجوائز ترضية على كتلتي (المستقبل) والنائب وليد جنبلاط ويجعل وضعهما أفضل مما كان عليه في قانون الستين.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر لا يعني أن (المستقبل) لم ينتبه للمشكلة؛ بل على العكس، وهو مستمر في سياسة الاستخفاف والإمعان في تهميش إرادة المسيحيين ويوجه دعوات غير صادقة هدفها رفع السقف كي نصل إلى حائط مسدود؛ أي قانون الستين.

وشدد ديب على أن البند الأول على جلسة اللجان المشتركة في 17 من الشهر الحالي، اقتراح قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، مؤكدا أن تياره السياسي وبعد أن حظي الاقتراح الأرثوذكسي بتأييد واسع، لن يتقدم بأي اقتراح".

وعما إذا كان فريقه لا يزال واثقا من تأييد الأحزاب المسيحية في "14 آذار" للاقتراح الأرثوذكسي، أجاب ديب: لغاية اليوم نعم، ولكن نرى تقديمهم لبدائل اليوم ولا يفترض حصول أي تلكؤ في هذا الإطار.

وكان النائب ألان عون، ممثل التيار الوطني الحر في اللجنة الفرعية، قد أكد أنه لن يقدم أي اقتراح جديد، والمناقشات لتقريب وجهات النظر، فيما اعتبر نائب حزب الله علي فياض أن هذه الأيام حاسمة بالنسبة لعمل اللجنة.

وشدد الجميل، ممثل حزب الكتائب، على ضرورة أن تحصل الانتخابات في موعدها وانطلاقا من قانون جديد يؤمن صحة التمثيل والشراكة الحقيقية، مشيرا إلى أن اقتراحنا يوزع النواب على الأكثري بنسبة 60% وعلى النسبي بنسبة 40%.

وكان النائب الأرمني في كتلة "المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان قد أكد أنه لا عودة إلى قانون الستين، ولكن كثرة اقتراحات مشاريع القوانين سوف تضيع الوقت، وقال: "من حيث المبدأ؛ نتشاور بالقانون المختلط، حيث يرى بعضهم أنه يشكل خلاصا في هذه المرحلة".

وفي موازاة استمرار عمل اللجنة الفرعية، أطلق وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل أمس حملة تدقيق وتنقيح القوائم الانتخابية ليتأكد المواطن من ورود اسمه على هذه القوائم وصحة قيده خلال المهلة المحددة من 10 فبراير الحالي لغاية 10 مارس /آذار المقبل.

وطلب شربل من كل ناخب ذي مصلحة أن يتقدم بطلب تصحيح أي خلل في قيده إلى لجان القيد المختصة للبت حتى 10 مارس المقبل من أجل المساهمة في إنجاز قوائم انتخابية سليمة خالية من العيوب تمهيدا لانتخابات نزيهة وشفافة، مشددا على أن هذه الخطوة لا ترتبط بشكل القانون؛ بل هي خطوة ملزمة سواء بالنسبة للقانون النافذ حاليا أو القانون العتيد.