المشاريع الانتخابية بلبنان أمام اللجان النيابية..و"المستقبل" ينتظر موقف الحلفاء

ينتظر "تيار المستقبل" الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، الموقف النهائي من حلفائه المسيحيين بشأن اقتراح القانون الذي قدمه الحريري الأسبوع الماضي، بعدما أعلن فرقاء "8 آذار" رفضهم المطلق له، ولا سيما حزب الله و"تكتل التغيير والإصلاح".

وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب: "إنه سيحدد موقفه منه بعد الانتهاء من قراءة نصوصه".

أما لناحية الإجراءات القانونية بشأن الاقتراح، فقد لفت إلى أن الشق المتعلق بتعديل الدستور عليه أن ينتظر إلى النصف الثاني من مارس / آذار، أما بالنسبة إلى الشق المتعلق بالتقسيمات الانتخابية فقد أحاله إلى الحكومة لإدلاء الرأي فيه قبل تقديمه إلى اللجان المشتركة، على غرار اقتراح القانون الذي قدمه النائب عاصم قانصوه الأربعاء، والذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وفي حين لم يعلن حزبا "الكتائب" و"القوات" موقفهما النهائي من اقتراح "المستقبل" الذي يرتكز على إجراء الانتخابات وفق النظام الأكثري على أساس 37 دائرة وإنشاء مجلس شيوخ، بعد تعديل دستوري - فإن وفدا من "المستقبل" أطلع رئيسيهما، خلال زيارة لكل من رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل وسمير جعجع، على تفاصيل هذه المبادرة، وأعلن النائب أحمد فتفت، في كتلة "المستقبل"، أنهم لمسوا تجاوبا في اجتماع "الكتائب"، بينما يقوم جعجع بدراسته، لافتا إلى إمكانية اعتماده وفقا ل"المختلط".

ويذكر أن ممثل حزب القوات في اللجنة الفرعية النائب جورج عدوان، أعلن أمس، أنه سيقدم اقتراحه لقانون الانتخاب المرتكز على "المختلط"، الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن المعايير الأساسية يجب أن ترتكز على صحة تمثيل كل المذاهب وتقسيم الدوائر، كما أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم، أنه في اجتماعات أمس، تمت مناقشة اقتراح النائب أكرم شهيب، من "جبهة النضال الوطني"، والنائب علي بزي من كتلة بري، متمنيا ألا يتم إظهار التباين على أنه خلاف.

وفي "نظرة انتخابية" لأبرز الاختلافات بين اقتراحات القوانين المطروحة، ولا سيما منها "الأرثوذكسي" و"قانون ال50 دائرة" الذي سبق أن قدمه "حزب القوات" واقتراح تيار المستقبل الأخير الذي يقسم لبنان إلى 37 دائرة، يعتبر محمد شمس الدين، الباحث الانتخابي، في الشركة الدولية للمعلومات، أنه لا اختلاف في الجوهر بين قانوني "المستقبل" و"القوات"، لا سيما أن الاثنين قائمان على النظام الأكثري، فيما الاختلاف يبقى بشكل أساسي فيما يتعلق بعدد نواب كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي يحصل في الأول على نحو 13 نائبا، وفي الثاني على 7 نواب، مع تأكيده على أن أي نظام يقوم على "الأكثرية" هو لصالح "قوى 14 آذار" و"النسبي" لصالح "8 آذار"، موضحا أن هذه النتيجة تستند على واقع الاصطفاف الطائفي والمذهبي في لبنان، الذي يجعل الصوت الشيعي موحدا، بينما تبقى الأصوات السنية والمسيحية موزعة، وفقا لعدم توافق أحزابها.

وقال الباحث لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية: "وهذا ينطبق على الاقتراحات التي يتم مناقشتها في اللجنة الفرعية التي تعتمد على النظام المختلط، أي الذي يجمع بين الاثنين، إذ كلما كان عدد النواب الذين يتم انتخابهم وفق القانون النسبي أكبر تكون النتيجة لمصلحة 8 آذار، فيما إذا ارتفع عدد الذين ينتخبوا وفق الأكثري، يكون لمصلحة 14 آذار"، لافتا إلى أن القانون الأرثوذكسي رغم تخلفه ورجعيته الطائفية، هو الوحيد الذي يحقق العدالة في التمثيل بين المسيحيين والمسلمين، متعادلين من حيث عدد النواب ب64 نائبا.

ويشير شمس الدين إلى أن اقتراح "المستقبل" يضمن لقوى 14 آذار، المتمثلة ب"المستقبل" و"حزبي الكتائب والقوات" وبعض الشخصيات المسيحية، الفوز بأكثرية 65 نائبا، فيما تحصل كتلة النائب وليد جنبلاط، على 13 نائبا، وقوى "8 آذار" على 44 نائبا، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين 2 و3 نواب، والكتلة الشعبية برئاسة النائب أيلي سكاف، على 3 نواب، لافتا إلى أن هذا القانون يسمح بفوز بين 39 و44 نائبا مسيحيا، بأصوات المسيحيين، وتبقى الكفة المرجحة لهذا العدد هي دائرة بيروت الرابعة، وذلك وفقا لنسبة مشاركة المقترعين بين المسيحيين والمسلمين، مضيفا: "في السياسة، يمكن القول: إن المستقبل هو الرابح الأكبر من هذا الاقتراح، ويليه حزبا الكتائب والقوات ومن ثم جنبلاط، كما يتأثر منه سلبا النائب ميشال عون، الذي قد يخسر 6 نواب، مقارنة مع نتائج انتخابات عام 2009. فيما يتم القضاء على صوت حزب الله، في بيروت، وحصوله في حاصبيا ومرجعيون، بين 6 و8 بدل 10 نواب، بعدما تم تقسيمها إلى 3 دوائر".

ويرى شمس الدين أن كل النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب اليوم لن توصل إلى أي نتيجة، ويقول: "يبدو واضحا أنه في النهاية سيصلون إلى حائط مسدود وستجرى الانتخابات وفق قانون الستين الذي اعتمد في عام 2009، لتكون النتيجة نفسها، أي بين 57 و58 نائبا، لكل من فريقي 8 و14 آذار، والمقاعد المتبقية تتوزع بين كل من جنبلاط وميقاتي، ليدخل لبنان بعدها بأزمة جديدة متمثلة بصراع تشكيل الحكومة".