دعوات بالكنيست الإسرائيلي لاغتيال عزمي بشارة

تل أبيب : دعا عدد من نواب اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى اغتيال المفكر العربي عضو الكنيست السابق الدكتور عزمي بشارة وذلك في جلسة صاخبة للكنيست أقر فيها بالقراءة الأولى قانون مصادرة صندوق التقاعد الخاص ببشارة .
وقال عضو الكنيست ميخائيل بن أري :"يجب نقل بشارة إلى المكان الذي يوجد فيه محمود المبحوح وعماد مغنية اللذان اغتيلا من طرف الموساد ، وعندها لا حاجة لقوانين ضد بشارة" ، وقاطعه نواب من حركة شاس قائلين" "وعندها ندفع لورثته مخصصات التقاعد".
أما عضو الكنيست أوري أرئيل فقال :" إن هناك حالات يقوم فيها أعضاء كنيست بالتعاون مع العدو ومساعدته في ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها ، هذه الحالات يجب أن تختفي من الدنيا عاجلاً وبسرعة".
وبحسب النائب يريف ليفين أيضا فإن هذا القانون ضد بشارة غير كاف وهو ليس عقاباً حقيقياً له لأن العقاب الذي يستحقه بشارة هو أكثر بكثير.
وتوعد ليفين حزب التجمع الذي كان بشارة يرأسه وقال :" أعد بأن نقوم بكل ما نستطيع حتى لا يبقى في الكنيست من حوله إلى قاعدة أمامية للمنظمات الإرهابية حتى يحاربونا من الداخل".
وتوجه بكلامه إلى جمال زحالقة وحنين الزعبي قائلا :" أنتم لن تكونوا هنا، حقنا وواجبنا كمشرعين أن تدافع إسرائيل عن نفسها من الداخل ، في نهاية المطاف التجمع لن يكون هنا لا زحالقة ولا الزعبي".
واتهم نواب اليمين الاسرائيلي المتطرف أيضا بشارة بأنه استغل منصبه للمس بأمن إسرائيل ومساعدة العدو وبأنه يجب أن ينال عقابا شديدا وليس فقط مصادرة صندوق التقاعد الخاص به.
وفي رده على ما سبق ، قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة إن بشارة مناضل من أجل الحرية وضد الاحتلال والاستعمار والفاشية والعنصرية وإن الدكتور بشارة في منفى اضطراري مثله مثل الكثيرين من قيادات النضال ضد الفاشية والعنصرية والمدافعين عن حقوق شعوبهم الذين عاشوا في المنفى.
وأضاف "المشكلة ليست بشارة بل في النظام الإسرائيلي الذي لم يحتمل مشروعه من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الشعب الفلسطيني، فلاحقه وحاول تصفيته سياسيا".
وخاطب زحالقة نواب اليمين المتطرف قائلا :" قانون مصادرة صندوق توفيرات التقاعد الخاص ببشارة يتناقض مع حق الملكية ومبدأ المساواة وهو يراد للانتقام من بشارة الذي كلما ذكر اسمه تفقدون صوابكم ، القانون أصلاً لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه ، فالقضية هنا عامة ومبدئية، فالحقد العنصري هو المحرك وهو الدافع لمثل هذه القوانين".
ووصف زحالقة بحسب بيان لحزب التجمع حصلت قناة "الجزيرة" على نسخة منه مشروع القانون بأنه للانتقام من بشارة وهو ليس قانونا عاماً بل هو قانون شخصي فصل خصيصا لشخص بعينه دون سواه وهو بذلك يتناقض ومبادئ التشريع المتعارف عليها.
وقالت النائبة حنين الزعبي في الجلسة أيضا :"أنتم تخلطون عمداً بين الأيدولوجيا والأمن، وتحولون الفكر إلى قضية أمنية في سبيل الانتقام من بشارة ومحاولة تصفيته".
وأضافت "أنتم تعملون على تحويل القوانين من أداة للحفاظ على الحقوق إلى أداة لسلب الحقوق، ومن قاعدة عامة لعقاب فردي، وتريدون فرض العقاب لمجرد الشك".
وتعرضت النائبة حنين الزعبي نفسها لهجوم شرس من قبل عدد من النواب، وخاطبتها النائبة ميري ريغيف من الليكود بالقول :"مكانك في غزة يا خائنة".
وفي نهاية النقاش صوت إلى جانب القانون 23 عضوا بالكنيست وعارضه 9 نواب.