اقتراح قانون «ليكودي» لإقالة عزمي بشارة

بدأ النواب اليمينيون الصهاينة الإعداد لاقتراحات قوانين ضد رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنَّ عضو الكنيست الصهيوني جلعاد أردان (ليكود) قدم اقتراح قانون يصبح من خلاله في الإمكان «إقالة عضو كنيست من مهماته على يد زملائه». وأوضحت أنّ أردان يبادر إلى طرح مشروع قانون يتناول الحالة التي تُقدّم فيها لائحة اتهام ضد عضو كنيست مع بقائه خارج البلاد وعدم تقديم استقالته.
ويشمل الجزء الأول من اقتراح قانون أردان سحب «الامتيازات المادية كافة» من عضو الكنيست الذي تُقدم ضده لائحة اتهام أو في حال عدم حضوره للمحاكمة، وفي هذه الحالة يبقى عضو كنيست من دون أي امتيازات.
ويتناول الجزء الثاني من الاقتراح إمكانية إقالة عضو كنيست في حال عدم حضوره للمحاكمة. وبموجب الاقتراح، يمكن البدء بإجراءات الإقالة من طريق جمع تواقيع 20 عضواً في الكنيست.
وفي تعقيبه على الاقتراح المذكور، قال نائب رئيس كتلة «التجمع» البرلمانية جمال زحالقة «إننا نلمس في الفترة الأخيرة انسجاماً كاملاً من تحريض اليمين والمؤسسة الرسمية وتوجّهاتهما.
وبعدما أعلن رئيس جهاز «الشاباك» أن القوانين القائمة غير كافية بنظره لمواجهة القوى الوطنية في الداخل، يتلقّف بعض أعضاء الكنيست المهمة، ويبادرون إلى سنّ قوانين لتقليص الحقوق السياسية للأحزاب والقيادات الوطنية العربية».
وأضاف أنّ «كل هذا يجري في إطار حملة منسّقة ومنظّمة للمؤسسة الإسرائيلية، تهدف إلى إجراء تغيير جذري في التعامل مع المواطنين العرب عموماً، ومحاولة إدخالهم في «غيتو» إسرائيلي ضيق الحدود».
وقال زحالقة «إنّ اقتراحات أردان وأمثاله تهدف إلى توفير أدوات جديدة للملاحقة السياسية. وهي اقتراحات فاشية ومعادية للديموقراطية، وعنصرية معادية للعرب، وتأتي في أوج حملة التحريض».