طوكيو: قالت الحكومة اليابانية اليوم ان اقتصاد البلاد سجل انكماشا بلغت نسبته 15.2 % في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس الماضي ويعد أشد انكماش يشهده الاقتصاد الياباني منذ 54 عاما. وعزت الحكومة ذلك الانكماش الاقتصادي الى الركود في الطلب المحلي والخارجي في ظل الأزمة, مضيفة ان الانكماش في الربع الأول يعد الأكبر منذ بدء تدوين السجلات في عام 1955. وأوضح تقرير أولي صادر عن مكتب رئاسة الوزراء ان إجمالي الناتج المحلي الياباني وعلى أساس ربع سنوي انخفض بنسبة 4 % الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2008. وأضاف التقرير, الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية, ان ذلك الانكماش يعد الرابع علي التوالي خلال الأربعة أرباع سنة الماضية, مشيرا إلى أن الانخفاض أكثر حدة من التراجع الفصلي في الولاياتالمتحدة الذي بلغ 1.6 % ومنطقة اليورو إذ وصل الانكماش إلى 2.5 %. من جانبه قال وزير السياسة الاقتصادية والمالية كاورو يوسانو في مؤتمر صحفي "ان إحصاءات إجمالي الناتج المحلي تعكس مدى سرعة تدهور الاقتصاد الياباني وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي". وحذر كاورو من ان الاقتصاد يواجه مزيدا من مخاطر الهبوط بسبب تدهور سوق العمل, إلا أنه استدرك قائلا انه ومن ناحية أخرى فهناك علامات على استقرار أو تحسن في بعض المجالات مثل الإنتاج الصناعي والصادرات. وبين ان الصادرات, التي كانت حتى وقت قريب تدفع النمو الاقتصادي في البلاد, تراجعت إلى مستوى قياسي بنسبة 26 % عن الربع السابق نتيجة انخفاض الطلب العالمي علي المنتجات اليابانية مثل السيارات والالكترونيات في حين انخفضت الواردات بنسبة 15 %. وأظهر التقرير أن الانفاق الرأسمالي خلال الربع الأول من 2009 انخفض بنسبة 10.4 % عن ربع العام السابق. في حين ان الاستهلاك الشخصي الذي يشكل نحو 55 % من إجمالي الناتج المحلي في اليابان هبط بنسبة 1.1 % عن الأشهر الثلاثة السابقة. جدير بالذكر ان إجمالي الناتج المحلي هو مجموع قيمة السلع والخدمات المنتجة محليا في حين يعدل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وفق اختلاف الأسعار والمواسم. ونقلت وكالة الأنباء السورية قول وزير المالية الياباني كاورو يوسانو إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت اليوم تعكس تدهورا سريعا للاقتصاد الياباني رغم أن الارقام تحتوي ايضا على بعض النقاط المشرقة. وقال يوسانو إنه وعلى الرغم من أن البيانات أظهرت تراجعا في الاقتصاد الياباني بنسبة 4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي الأمر الذي يعد أكبر انكماش فصلي مسجل إلا أن هناك بعض العلامات على التحسن أو الاستقرار في بعض البيانات الاقتصادية مثل الصادرات والانتاج الصناعي.