الأزمة المالية تؤثر سلبا علي الاقتصاد الياباني

دخلت اليابان أول ركود تشهده منذ سبع سنوات في الربع الثالث وسط انخفاض الطلب علي صادراتها بسبب الأزمة المالية بينما يحذر بعض المحللين من أن الدولة ربما تكون في طريقها إلي أطول ركود مسجل.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو حتي سبتمبر بنسبة 0،1 % ليؤكد أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت النمو في اقتصاد كبير آخر. ودخلت منطقة اليورو أيضا في ركود بحسب التعريف الشائع له علي أنه انكماش في ربعين متتاليين كما يتوقع أن تكون الولايات المتحدة في طريقها إلي الركود كذلك.
وحذر بعض الخبراء من أن اليابان قد تواجه ركودا في أربعة أرباع متتالية فيما يعد رقما قياسيا كما حذر وزير الاقتصاد كاورو يوسانو من أوقات أشد صعوبة قادمة.
وقال إن الاتجاه النزولي للاقتصاد سيتواصل في الوقت الحالي من تباطؤ النمو العالمي قائلا "ينبغي أن نضع في الحسبان أن الظروف الاقتصادية قد تزداد تدهورا مع تفاقم الأزمة المالية الأمريكية والأوروبية.. وزيادة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتأرجح الشديد في أسواق الأسهم والعملات".
وترجم انكماش الناتج المحلي الياباني في الربع الثالث إلي انخفاض علي أساس سنوي بنسبة 0،4% مقارنة مع توقعات بالاجماع في السوق بنمو بنسبة 0،3% حسبما أظهرت بيانات حكومية.
وعدل الانكماش في الربع الثاني في بيانات أمس الاثنين بالزيادة إلي 0،9% وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبع سنوات وقال البعض إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بالنسبة للعام بأكمله.
وانخفض الين بعد نشر البيانات غير أن الإقبال العالمي علي العملات منخفضة المخاطر جعل انخفاض العملة اليابانية قصير الامد.