اليابان تعلن رسميا دخولها مرحلة ركود اقتصادي

دخلت اليابان أول ركود تشهده منذ سبع سنوات في الربع الثالث وسط انخفاض الطلب علي صادراتها بسبب الأزمة المالية بينما يحذر بعض المحللين من أن الدولة ربما تكون في طريقها الي أطول ركود مسجل.
وأظهرت الارقام الرسمية إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل 0.1% علي مدي الاشهر الثلاث الماضية،وكان الاقتصاد اليابان قد فقد 3% في الربع الثاني ، لتلحق بذلك بألمانيا والدول الأوروبية، التي أعلنت قبل أيام قليلة دخول اقتصادها مرحلة الركود.
فقد كشف مسؤولون في الحكومة اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وهو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض بنسبة 0.4% هذا العام.
وكان البنك المركزي الياباني قد خفض سعر الفائدة لاول مرة منذ 7 سنوات
ولم يكن الإعلان عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة الركود أمراً غير متوقع، ويعود جزء من السبب في ذلك إلي قوة الين الياباني، الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تعاني فيه أسواق المال من حالة اضطراب واسعة النطاق، إلي جانب المخاوف من حدوث حالة ركود اقتصادي عالمي، مما دفع المستثمرين إلي الابتعاد عن العملات القوية مثل اليورو والجنيه الاسترليني.
وكان مؤشر نيكي في طوكيو قد انخفض بواقع الربع منذ بداية أكتوبر الاول كما ارتفع الين الي أعلي مستوي في 13 عاما مقابل الدولار الشهر الماضي مما زاد من الاضرار التي لحقت بالمصدرين وحد بالتأكيد من الاستهلاك.
وترجم انكماش الناتج المحلي الياباني في الربع الثالث الي انخفاض علي أساس سنوي بنسبة 0.4% مقارنة مع توقعات بالاجماع في السوق بنمو بنسبة 0.3% حسبما أظهرت بيانات حكومية.
وعدل الانكماش في الربع الثاني في بيانات امس بالزيادة الي 0.9 % وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبع سنوات وقال البعض ان الناتج المحلي الاجمالي قد ينخفض بالنسبة للعام بأكمله
ونتيجة ذلك ارتفعت قيم الدولار الأمريكي والين الياباني في أسواق صرف العملات بصورة كبيرة للغاية، لأن المستثمرين صاروا ينظرون إليهما باعتبارهما ملاذاً آمناً.
ونظراً لأن اليابان من الدول الكبيرة المصدرة للسلع، فإن ارتفاعاً آخر في قيمة صرف الين تلحق مزيداً بالضرر بالاقتصاد، وتقلص أرباح الشركات اليابانية، وذلك جراء انخفاض الواردات العالمية من اليابان.
وكلما ارتفعت قيمة الين الياباني، ساء وضع أسواق المال اليابانية، الأمر الذي يؤدي إلي تأثير مضاعف علي قيم صرف العملات الأوروبية والأمريكية.
وفي أوروبا، كان الضرر والألم قد بلغا أشدهما، الأمر الذي دفع المسئولين فيها إلي إعلان أن منطقة اليورو، التي تتألف من 15 دولة، دخلت مرحلة الركود، واستمر معدل تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% للربع الثاني علي التوالي.
وانهار اقتصاد بعض الدول الأخري تحت وطأة الأزمة، من بينها أيسلندا، حيث حال تدخل الحكومة من انهيار القطاع المصرفي، وبلغ معدل التضخم 12.1%.