واشنطن تؤمم «سيتى جروب» جزئياً.. وبورصة نيويورك تبلغ أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة اتفقت مع مجموعة «سيتى جروب» المصرفية العملاقة المتعثرة بشأن زيادة حصة الحكومة فى أسهم البنك من 8% إلى 36% مقابل حصوله على أموال فيدرالية لمساعدته على تفادى الوقوع فى دوامة الإفلاس، وتشمل الصفقة الجديدة تحويل أسهم وليس فقط زيادة الاستثمار الحالى للخزانة فى البنك، والذى يبلغ حاليا 45مليار دولار، فيما يوصف بأنه «تأميم جزئى» للمجموعة المصرفية، وعلى الفور، انخفضت أسهم سيتى جروب بقيمة 39 %حيث عبر المساهمون عن قلقهم من تأثير الصفقة الجديدة على حصصهم.
وفى الوقت نفسه، أعلنت السلطات المنظمة للقطاع المصرفى إغلاق مصرفين، ليصل عدد البنوك التى أعلنت إفلاسها منذ مطلع العام إلى 16 مصرفاً، فى أسوأ ركود قد يجر المزيد من المصارف للسقوط، وذلك بعد إعلان وزارة التجارة تراجع الناتج المحلى الإجمالى 6.2% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى، فيما يمثل أشد انكماش منذ 1982.
كما تهاوت الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً، فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى أمس الأول مدفوعة بالبيانات المتشائمة للاقتصاد الأمريكى، وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعى 1.7%، وتراجع «ستاندد أند بورز» بواقع 2.4 %، بينما خسر مؤشر «ناسداك»، لأسهم شركات التكنولوجيا نحو1%، وعززت الموازنة الفيدرالية التى أعلنها الرئيس الأمريكى باراك أوباما للعقد المقبل الهبوط التنازلى للأسواق المالية.
من جانبه، قال المحلل المالى روبرت بريشتر الذى تنبأ بانهيار اسواق المال عام 1987، ان الأسهم الأمريكية ستبقى فى اتجاه نزولى لسنوات مع استمرار تقلص ارباح الشركات موضحا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» قد يهبط بمقدار النصف عن مستوياته الحالية.
وفى أوروبا، ومع توقعات بقرب تعافى اقتصاديات غربى القارة فى نهاية العام الجارى بعد دخول أغلبها مرحلة الركود، ضربت الأزمة المالية العالمية منطقة شمال أوروبا بكامل قوتها فى الربع الأخير من العام الماضى اذ انكمش الاقتصاد السويدى والدنماركى والفلندى، بسبب الانخفاض الحاد فى الطلب على كثير من صادرات تلك الدول،وانكمش الناتج المحلى الاجمالى للسويد 4.9% فى الربع الأخير مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة 2.4% عن الربع السابق حسبما ذكر معهد الاحصاءات السويدى، مما يمثل اسوأ تراجع منذ 1993، كما تضرر القطاع الصناعى السويدى الذى يضم شركات صناعية كبرى للسيارات مثل فولفو وساب التى فقدت آلاف الوظائف.
ولأول مرة منذ 1993 تحقق الدنمارك نموا سلبيا حيث انكمش اقتصادها بنسبة 3.9 %مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق،ودخلت فنلندا رسميا فى ركود بعد انكماش اقتصادها بأسرع وتيرة له فى 16 عاما، نتيجة تراجع الناتج المحلى الإجمالى فيها 1,3% فى الربع الأخير من العام الماضى، بينما لا تزال النرويج الدولة الوحيدة من الدول الاسكندنافية التى لا تزال خارج الركود.
وعلى الصعيد ذاته، قال سوباتشاى بانيتشباكدى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) إن الاقتصاد العالمى سينكمش بنحو 1% على الأقل هذا العام موضحا أن الأنباء اليومية السيئة تشير إلى أنه لا أحد يعلم حقا بالتحديد مدى ما سيصل إليه الوضع الاقتصادى من سوء هذا العام.
وأضاف: «ربما نرى مزيدا من الضغوط على النمو بالدول النامية مما يؤدى إلى انكماش أشد فى أنحاء العالم»، وقال إن المؤشرات تعكس نموا ايجابيا بنسبة 2.5 إلى 2.6 %فى البلدان النامية وانخفاضا بنسبة 2% فى الاقتصادات المتقدمة.
وبينما اتفقت مجموعة الثمانى النامية فى اجتماعها فى كوالالمبور على إقامة بنك إقليمى لبذور الحاصلات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعى وتجنب حدوث أزمة غذاء محتملة وتعزيز المشروعات المشتركة لإقامة المزيد من مصانع الأسمدة فى الدول الأعضاء،هيمنت الأزمة المالية على اجتماع زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) السنوى فى تايلاند، الذى بحث تفعيل خطط لإقامة تجمع على غرار الاتحاد الاوروبى فى السنوات القادمة فى الوقت الذى تتعامل فيه مع الازمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة.
وتركز قمة آسيان على تبنى رد منسق على الازمة الاقتصادية العالمية التى تزيد مخاطر البطالة فى منطقة ينتشر الفقر فى معظم ارجائها، وتعتمد اقتصادياتها بشدة على التصدير.
وفى روسيا، اتهم الحزب الشيوعى أكبر الأحزاب المعارضة الحكومة باتباع حيل قذرة للتغطية على تراجع التأييد الشعبى لها نتيجة التباطؤ الاقتصادى مؤكدا منع أنصاره وتمزيق لافتاتهم وملصقاتهم الانتخابية قبل الانتخابات المحلية التى تجرى اليوم والتى تمثل أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين فى مواجهة الأزمة بعد فقدان أكثر من 2مليون وظيفة، بينما نفى مسؤول فى حزب روسيا المتحدة الحاكم تلك الاتهامات ملقيا باللائمة على المعارضة باتخاذ مواقف لأغراض سياسية.