ركود في الأسواق الفلسطينية رغم اقتراب عيد الأضحى

بدت أسواق الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، على غير عادتها بعيدة عن أجواء الزحمة والصخب التي تتزامن مع اقتراب الأعياد والمناسبات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في الرابع من الشهر القادم.
ولم تشهد الأسواق الرئيسية في الضفة الغربية، وخاصة أسواق رام الله ونابلس والخليل أية تغيرات، ك تحضير أصحاب المتاجر أسواقهم لاستقبال أعداد كبيرة من الناس، ولم تغلق شوارع رئيسية في مراكز المدن، بسبب زحمة الناس قبل العيد.
أما حركة المواطنين، فقد حافظت على ضعفها في الأسواق، ما دفع تجار المدن إلى إغلاق أبواب محالهم التجارية في الساعات الأولى من مساء كل يوم، بسبب التراجع الملحوظ في القوة الشرائية.
ويقول محمد قباجة الباحث الاقتصادي الفلسطيني، إن حالة الترقب التي يعيشها الفلسطينيون منذ مطلع العام الجاري، دفعتهم إلى الادخار أكثر، تخوفاً من انفجار الأوضاع على الأرض، لذا نرى أن فترتي عيد الفطر الماضي، وعيد الأضحى الذي تبقى له عدة أيام فقط لم تشهدان أي نشاط شعبي في الأسواق.
وعزا عشرات التجار خلال لقاءات متفرقة مع مراسل الأناضول، هذا التراجع، بسبب بدء العام الدراسي قبل نحو شهر، والذي يشتري بمناسبته أرباب الأسر احتياجات أبنائهم الأساسية، وخاصة الملابس تحضيراً له.
وأضاف التجار، أن الوضع الاقتصادي العام في تراجع مستمر منذ بدء العام الحالي، وهذا ظهر واضحاً من خلال التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين، سواء السلع الكمالية أو حتى الأساسية منها.
وأضاف قباجة في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق من جهة، وعلى نفوس المواطنين من جهة، أخرى، وهناك آلاف العائلات التي ما زالت تتخذ من المدارس في القطاع أماكن إيواء لهم، بينما ما تزال صور الدمار والشهداء حاضرة في أذهان أهالي الضفة.
وأوضح، أنه ربما تستعيد الأسواق حركة المواطنين فيها مطلع الشهر القادم، خاصة مع إعلان نقابة الموظفين العموميين، عن موعد صرف الرواتب والذي سيكون نهاية الأسبوع القادم.
يذكر أن العام الجاري شهد عدة نكسات اقتصادية للفلسطينيين، بتعثر المفاوضات، والتي خلقت نوعاً من الضبابية في المستقبل السياسي للفلسطينيين، وما أعقبه من تهديدات إسرائيلية بقطع إيرادات المقاصة، والعملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.
وتراجعت القوة الشرائية قبيل عيد الفطر الماضي، بنسبة 40٪، بحسب تجار محليين، وهو الرقم الذي أكد عليه رئيس غرفة تجارة رام الله خليل رزق، حينها، وذلك تضامناً مع سكان قطاع غزة الذين كانوا يواجهون حينها عملية عسكرية إسرائيلية.
وتعتمد الأسواق الفلسطينية بشكل كبير على موعد صرف رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من الرواتب الحكومية والبالغ عددهم قرابة 200 ألف موظف ومستفيذ من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، حيث تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 170 مليون دولار.
ولم يكن سوق الأضاحي أفضل حالاً، فما زالت الحركة على شراء الأضاحي ضعيفة، مع تحسن طفيف خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب حديث لمدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة محمود فطافطة.
وقال فطافطة لمراسل الأناضول، إن هنالك تحسن طفيف على سوق الأضاحي لهذا العام، بسبب الانخفاض في أسعارها بنسبة 20٪، مقارنة مع العام الماضي، لأسباب مرتبطة بتراجع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.
وتوقع أن يبلغ عدد الأضاحي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، نحو 130 ألف أضحية، مقارنة مع قرابة 103 ألف أضحية في عيد الأضحى الماضي.
وقال مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الفلسطينية، إن عدد الأضاحي قبل خمس سنوات على سبيل المثال بلغ أكثر من 200 ألف أضحية، مشيرا إلي أن الأضاحي في تراجع بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يبدأ سعر الأضحية من 130 ديناراً أردنياً (180 دولار).