كشف تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، إلى 29.3٪، بعد أن استقرت عند 28.6٪ نهاية العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين، حتى نهاية مارس الماضي 328 ألف عاطل عن العمل، مقارنة مع 301 ألف عاطل، نهاية العام الماضي، وفق بيانات صدرت أمس الثلاثاء عن الجهاز، بينما بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة حوالي 1.25 مليون شخص خلال الربع الأول 2014، منهم حوالي 812.200 شخص في الضفة الغربية وحوالي 441.400 شخص في قطاع غزة. وتعتبر نسبة البطالة في غزة، الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة تجاوزت 40٪، بعدد باحثين عن وظيفة وصل إلى 159 ألفا، فيما بلغت في الضفة الغربية نحو 18.2٪، أي نحو 180.2 ألفا، و 21٪، نسبة العاطلين عن العمل في صفوف المقدسيين. يقول الباحث في الاقتصاد الفلسطيني، محمد قباجة، إن نسب البطالة في غزة كانت تتراوح بين 28% - 31٪، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، "وهي نسبة مرتفعة، إلا أن إغلاق أنفاق تهريب البضائع والوقود من بين القطاع ومصر، أجبرت عشرات الآلاف على التزام منازلهم". وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، إن كل المؤشرات الاقتصادية في القطاع تتراجع، سواء كان النشاط الاقتصادي، أو معدلات النمو، أو القوة الشرائية، لذا من الطبيعي أن ينسحب التراجع على معدلات البطالة". وسجلت أعلى معدلات بطالة، للفئة العمرية 20 - 24 سنة حيث بلغت 43.0% في الربع الأول من العام الجاري. بينما سجلت محافظة خان يونس في غزة أعلى معدلات بطالة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 46.4%. وجاء في البيان، أن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1.21 مليون شخص، موزعين على 814.6 ألف عامل في الضفة الغربية والقدس، و 441.4 ألف عامل في قطاع غزة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2٪ عن الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن عدد الداخلين لسوق العمل كان أكبر من عدد الوظائف المعروضة. ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعابا للعاملين في السوق المحلية، حيث بلغت نسبة العاملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية 32.6% مقابل 56.3% في قطاع غزة، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني. وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين، نحو 90.2 شيكل 25 دولار في الضفة الغربية، مقابل 61.7 شيكل 17 دولار للعاملين بأجر في قطاع غزة، بينما كان متوسط الدخل اليومي للعاملين داخل إسرائيل، نحو 180 شيكل 50 دولار، وأقل من 120 شيكل 34 دولار للعاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. واعتبر قباجة، أن معدلات البطالة في الضفة، ارتفعت لأسباب أهمها، "حالة الشك وعدم اليقين السياسي، بعد تعثر المفاوضات الجارية، التي بدأت نهاية العام الماضي، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وتابع: "السوق الفلسطينية سرعان ما تتأثر بأي ارتباك سياسي، لذا فإن القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، أجلت فتح فرص التوظيف، إلى حين التعرف على مستقبل الوضع السياسي والمفاوضات، والتي برأيي أفقدت الاقتصاد المحلي بوصلة التطور".