ارتفاع النمو الاقتصادي في فلسطين إلى 7.1 %

قال التقرير الربع سنوي، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إن النمو الاقتصادي الفلسطيني للربع الأول من العام الجاري، ارتفع إلى 7.1 % على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنمو قدره 0.3 % خلال الربع الرابع من 2013.
وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخةٍ منه، اليوم الثلاثاء، إن النمو في الضفة الغربية وحدها بلغ 9.9 %، على أساس سنوي، بينما كان الوضع مغايرًا في قطاع غزة لنفس الفترة، حين بلغت نسبة النمو هناك 1% فقط.
وأظهر التقرير أن أرقام النمو الاقتصادي، للربع الأول في الأراضي الفلسطينية، جاءت مرتفعة على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 11.4%، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، فضلاً عن تحسن معدلات الاستثمار بنسبة 15%، بينما ساهم الحصار في تراجع أرقام النمو بقطاع غزة بشكل قوى.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في فبراير الماضي، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 2.5% في عام 2014.
وتوقعت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، التي تمتد إلى عام 2016، والتي أُعلن عنها بشكل رسمي فى يونيو الماضي، تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لنسب نمو تتجاوز 3.5٪.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي العام الماضي 2013، نحو 1.5٪، مواصلاً تراجعه، الذي بدأ عام 2010، حيث بلغت أرقام النمو آنذاك نحو 8% .
واعترف التقرير، بأن الوضع الاقتصادي في كلٍ من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ما يزال حرجًا للغاية حتى الفترة الحالية، بسبب الأوضاع السياسية المتردية، والذى بدأ منذ تعثر المفاوضات مع الاحتلال.
وقال "محمد قباجة"، الباحث الاقتصادي، إن ارتفاع نسبة النمو إلى 9.9 % في الضفة الغربية، يرجع إلى الأموال المقدمة من المانحين، وخاصة المنح والمساعدات المالية العربية، التي تلقتها السلطة الفلسطينية، خلال الربع الأول الماضي.
وأضاف في تصريحاتٍ هاتفية لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، "إنه نمو غير حقيقي، فهو مرتبط بارتفاع الإنفاق الحكومي (فاتورة الرواتب)، من جهة، والمساعدات المالية للخزينة الفلسطينية من جهة أخرى، بينما ما يزال النمو الناتج عن تطور المؤشرات الاقتصادية بطيئًا للغاية".
وبلغ إجمالي الدعم والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 755 مليون شيكل (215 مليون دولار)، 80 % منها مساعدات مالية عربية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد منحت الفلسطينيين أكثر من 57 % من إجمالي المساعدات للربع الأول، بقيمة دعم بلغت 452 مليون شيكل (130 مليون دولار أمريكي).
يذكر أن النمو الاقتصادي الفلسطيني في الربع الأول من العام الماضي 2013، بلغ 1.7 %، وكان وقتها الاقتصاد الفلسطيني قد خرج حديثًا من عملية عسكرية للاحتلال الصهيوني، شنت على قطاع غزة، في نوفمبر، وألقت بظلالها أيضًا على اقتصاد الضفة الغربية.