فاتورة رواتب القطاع العام تعادل 53٪ من نفقات الحكومة الفلسطينية

أظهرت التقارير الدورية للميزانية الصادرة عن وزارة المالية فى الحكومة الفلسطينية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، أن فاتورة الرواتب تعادل 53٪ من إجمالى نفقات الحكومة للسنة المالية الحالية.
وقال نافز أبو بكر أستاذ الاقتصاد فى جامعة النجاح، إن إيرادات السلطة الفلسطينية تذهب فى غالبها إلى قطاعات استهلاكية، وأهمها الرواتب الشهرية، ما جعلها تشكل عبئا على الموازنة فى كل عام، ووفقا لتقرير الميزانية الصادر عن الوزارة مؤخرا وحصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، فقد بلغت فاتورة رواتب القطاع العام فى الشهرين الماضيين نحو 320 مليون دولار من أصل 606 ملايين دولار، أى نحو 53٪ من إجمالى مصروفات الحكومة.
وأضاف أبو بكر خلال اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، أن عدم توجيه المساعدات والمنح المالية إضافة إلى الإيرادات المحلية، على قطاعات إنتاجية، "سيبقى الاقتصاد المحلى فى حالة تبعية، وسيبقى معدلات النمو الاقتصاد فى تراجع مستمر".
وتابع: "على الحكومة الفلسطينية التخلص من هاجس الرواتب، عبر استغلال جزء من الإيرادات والمساعدات المالية على قطاعات استثمارية وإنتاجية، ترفد خزينة السلطة بالأموال بشكل منتظم، يجعلها قادرة عن تقليل الاعتماد على أموال المانحين مستقبلاً".
ويبلغ عدد موظفى القطاع العام، بما فيهم عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، نحو 159 ألف موظف وموظفة، بحسب أرقام صادرة عن ديوان الموظفين العام، خلال سنة 2013.
وخلال السنة المالية الماضية، بلغ إجمالى قيمة فاتورة الرواتب نحو 1.92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالى نفقات الحكومة خلال نفس الفترة نحو 3.7 مليار دولار، أى ما نسبته 54٪ من ميزانية السنة الفائتة.
وكانت البيانات والأرقام الشهرية، الصادرة عن وزارة المالية فى الحكومة الفلسطينية الصادرة الشهر الماضى، أظهرت عجزاً فى أول شهور موازنة العام الجارى (يناير)، بقيمة بلغت 281.3 مليون شيكل (80.5 مليون دولار).
بحسب أرقام صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية فى فلسطين، نهاية العام الماضى، فإن متوسط فاتورة الرواتب الشهرية يبلغ 150 مليون دولار بينما يبلغ متوسط النفقات الإجمالية شهرياً قرابة 260 مليون دولار.
وأعادت الحكومة الفلسطينية منتصف العام الماضي، فتح باب التوظيف فى المؤسسات الحكومية، بعد إغلاق دام لأكثر من عام، بسبب الأزمة المالية التى تعانى منها السلطة الفلسطينية، يذكر أن نسبة البطالة فى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) بلغت حتى نهاية العام الماضى 28.6٪، بنسبة ارتفاع 1.6% ما كانت عليه خلال العام 2012.