أنباء موسكو: الركود يعم أسواق غزة مع اقتراب عيد الأضحى

تشهد الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة حالة من الركود، رغم صرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها أوائل الشهر الحالي، وكذلك صرف «سلفة» لموظفيها، وتزامن كل ذلك مع موسم شرائي هو «عيد الأضحى».
الأسواق في «المدينة العربية» مكتظة بالملابسواحتياجات المواطنين المحلية والمستوردة، منها الصينية والتركية، لكنالبائعين يشكون من انخفاض معدلات الشراء سواء في الملابس أو الأضاحي، ويردون ذلك إلىالوضع الاقتصادي الصعب وتخوف المواطنين من تأخر صرف رواتبهم أو عدم صرفها خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى وجود حركة نشطة بين الفينة والأخرى، دون وجود قوة شرائية.
في السياق نفسه، يرجع اقتصاديون ضعف الحركة الشرائية إلى تزايدالأوضاع الاقتصادية صعوبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الحصاروإغلاق الأنفاق بين قطاع غزة ومصر والمناسبات المتلاحقة لدىالمواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية.
«أنباء موسكو» التقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية ومربي المواشي والذين أكدوا ضعف الحركة الشرائية في الأسواق.
قالأبو عبد الله ديب – صاحب محل إكسسوارات في غزة: «الحركة بطيئة جدًا. البضائعمكدسة في المحلات، لكن ما في بيع، لأن السلطة صرفت الرواتب أولالشهر والناس تصرفها على مستلزمات البيت».
وقال أبو محمد – رجلستيني كان يعمل سابقا في البناء ويتجول في شارع عمر المختار: «الوضعالمعيشي صعب جدًا نتيجة الحصار، وأنا لم أضحي منذ 7 سنوات بسبب الوضعالاقتصادي».
وأضاف أبو أحمد عباس – بائع حلويات في سوق فراس بغزة: «منذ الصباح وأنا متواجد في السوق لبيع حلويات العيد بأنواعها المختلفة، خاصة التركية، لكن الحركة ضعيفة»، مشيرا إلى أن أسعار الحلوياتمناسبة للمواطنين لكن الإقبال ضعيف».
أما صقر الهلول – 20 عاما، بائع مواشي، فيقول: «ما في بيع ولا شراء لأن الناس متخوفة من عدم صرف رواتبها خلال الأشهر المقبلة».
منجهته، يرى الدكتور سمير أبو مدللة – عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعةالأزهر بغزة، أن الوضع الاقتصادي في القطاع ازداد صعوبة خلال الشهرينالماضيين لعدة أسباب أولها حالة الحصار المتواصلة التي رفعت مستوى البطالةمن 30% إلى 60 % وإغلاق الأنفاق بين الجانب الفلسطينيوالمصري.
وذكر «أبو مدللة» أن أحد أسباب الركود، يتمثل في تأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة المقالة التيلديها حوالي 45 ألف موظف وصرفت لهم 1000 شيكل كسلفة عن راتب شهر سبتمبرالماضي وهذا أثر على القدرات الشرائية.
وتابع: إضافة إلى ذلك، تعد هذه الأشهر لدى المواطن الفلسطيني أشهر مناسبات متلاحقة، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك شهر رمضان وعيد الفطر، ثم أتي موسم المدارس،يليه عيد الأضحى، ومن ثم موسم الزيتون وهذا يشكل ضغطا على المواطن في ظل أنالمواطن يتلقى راتبا شهريا ولا توجد بدلات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبةالبطالة في الشارع الفلسطيني.
وبين أن الوضعالاقتصادي في غزة والضفة الغربية صعب للغاية باعتراف وزير الاقتصاد المقال الذي ذكر أن الحكومة تكبدت خلال شهرين أكثرمن 600 مليون دولار.
وأشار «أبو مدللة» إلى الضغوط التي تمارس على السلطة قائلا: « تحدث الرئيس أبو مازن عن الوضع الاقتصادي الصعب وذكر أن السلطةقد لا يمكنها دفع رواتب شهر أكتوبر، وبالتالي إذا لم تلتزم الدول المانحة بالتزاماتهاتجاه السلطة، فهناك حوالي 152 ألف موظف وفي غزة حوالي 45 ألف موظف هم الذينيحركون الوضع الاقتصادي في ظل تراجع القطاع الخاص وفي ظل الحصار المفروضوالعجز الموجود في موازنة السلطة، ومتوقع أن يصل إلى 500 مليون دولار بنهايةهذا العام، في ظل ديون وصلت إلى 5 مليارات دولار منهم مليار و200 دولارللبنوك المحلية وملياران للخارج وملياران لهيئة التأمين والمعاشات وهذايزيد صعوبة الوضع».
وأكد أن «إسرائيل والدول المانحة خلال الفترةالماضية عملت على مقايضة السلطة وستكون الورقة الاقتصادية هي الضاغطة خلالالفترة المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور معين رجب – الخبير الاقتصادي: «من المفترض أنتكون الحركة نشطة في مثل هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى، لأن المواطن له احتياجات كبيرة يسعى للوفاء بها، خاصة في مسألة الأضحية وشراء مستلزمات العيد لأسرته وتأمين العيدية لأرحامه لإدخال البهجة والسرور عليهم لكن نحن في قطاع غزة نعيش حالة صعبة جدا امتداد للحالات الصعبة السابقة لكنها زادت صعوبة منذ 3 أشهر».