السعودية: أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عن اعتزام المملكة إنشاء وكالة استثمارية برأسمال 20 مليار ريال مع فتح الطريق لانضمام شركاء آخرين بها داعياً إلي فتح أبواب الاستثمار الأجنبي بالشركة. وكان العساف قد نفى وجود صندوق سيادي لدى السعودية حالياً ولكنها تمتلك عدد من الصناديق الاستثمارية مؤكداً تفضيل المملكة في الوقت الراهن الاستثمار الداخلي. وأضاف وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها أمس في "مؤتمر يوروماني الثالث" ليس لدى المملكة صناديق سيادية مشيرا إلى أن بلاده لديها صناديق استثمارية وهي الأهم، خصوصاً إن استثماراتها داخل المملكة، وهناك خلط بين إنشاء المملكة شركة استثمارية وبين إنشاء صندوق سيادي". وفي وقت سابق ذكر مسئولون سعوديون آخرون إن المملكة تنوي تأسيس صندوق للثروة السيادية بتمويل 6 مليار دولار ومازالت الخطة في مراحلها الأولية , وتنتشر صناديق الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط وكذلك الدول التي تعتمد على التصدير بصورة كبيرة مثل الصين على أصول تتراوح قيمتها بين 2 إلي 3 تريليونات دولار. وأكد وزير المالية أن الشركة الجديدة ستكون أقل حجماً من الصناديق الأخرى المملوكة لبعض الدول في منطقة الخليج وأن المملكة تسعي إلي الاستثمار في أصول مربحة منخفضة المخاطر. وقال العساف إن المملكة تعمل جاهدة منذ فترة على خفض حجم الإنفاق الحكومي, مشيراً إلي أنها استطاعت أن تحرز نسبة من التقدم في هذا المجال خاصة في ظل مستويات التضخم المرتفعة التي تواجهها والتي وصلت إلي معدلات شبه قياسية. وفي هذا الشأن قال محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" (ساما) حمد السياري أنه : "من الصعب التنبؤ بأرقام واضحة لمعدلات التضخم في المملكة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إن هناك ضغوطاً تضخمية عالمية حالياً، ما يجعل توقعاتنا لمعدل التضخم في المملكة غير دقيقة ومحدودة".