8 تريليونات دولار أصول صناديق الثروة السيادية

8 تريليونات دولار أصول صناديق الثروة السيادية
لندن: توقع تقرير اقتصادي ارتفاع قيمة أصول صناديق الثروة السيادية، التي تعد الأذرع الاستثمارية للحكومات حول العالم إلى نحو 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2011. وأوضح التقرير الصادر عن "ميريل لينش للأبحاث العالمية"، ان تراكم الاحتياطيات الضخم في المصارف المركزية سيساهم في هذا النمو السريع، بقيادة الصين وروسيا والشرق الاوسط.
ويتوقع اقتصاديون ميريل لينش ان يكون هذا الكم من السيولة سيصب في صالح الاسواق المالية العالمية، موضحين ان صناديق الثروة السيادية من المرجح ان توجه استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة ان يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الاصول.
وأظهر التقرير الذي أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ان اصول الصناديق السيادية ستنمو بمعدل 1.2 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتوقع اقتصاديو ميريل لينش أن يرتفع نصيب الصناديق السيادية من الاصول ذات المجازفة من 5% حاليا إلى نحو 16% بحلول عام 2011، مؤكدين ان حصة الاسد ستكون من نصيب الشرق الاوسط.
وفي ذات الاتجاه فانه وفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية مع نهاية شهر مارس 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.
وعلي نفس الصعيد أوضح محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة اعمار العقارية مؤخرا أن مركز الثروة العالمي ينتقل حالياً من ضفاف المحيط الأطلسي إلى ضفاف المحيط الهندي، مهيئاً بذلك الظروف الملائمة لظهور الأبطال العالميين الجدد في الشرق الأوسط وآسيا، والذين سيشكلون القاعدة الجديدة للاقتصاد العالمي.
ودعا العبار العالم العربي إلى ترتيب بيته الداخلي كخطوة تسبق انطلاقته نحو العالمية، إذ أشار إلى أنه يتعيّن على صناديق الثروة السيادية، لا سيما تلك التابعة من العالم العربي، أن تكون أكثر شفافية ووضوحاً في إعلان نواياها، ويجب أن نبادر إلى ذلك طوعاً، قبل أن يُفرض علينا، خاصة أنها خطوة تصب في صالحنا في نهاية المطاف.