تصدرت صناديق الثروات السيادية التي تدير أصولا مملوكة لدول تزيد قيمتها علي تريليوني دولار الأخبار الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية بضخ سيولة رأسمالية قدرها 60 مليار دولار في مؤسسات مصرفية منيت بخسائر في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة. وبرزت ضخامة استثمارات هذه الصناديق عندما ضخت صناديق من آسيا والشرق الأوسط ما يقرب من 20 مليار دولار في مؤسستي سيتي جروب وميريل لينش. يأتي ذلك في وقت الذي كشف فيه معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي ان حجم الأصول المالية الخليجية في العالم سيتجاوز حدود ال" تريليوني دولار" نهاية العام الجاري مع استمرار الأسعار العالية للنفط ومردود الاستثمارات الخارجية. وقال المعهد إن ثروات القطاعين الخاص والعام لدول الخليج سترتفع من 1795 مليار دولار في نهاية 2007 إلي أكثر من تريليوني دولار مع نهاية السنة الحالية مشيرا إلي أن امارة أبوظبي تحتل الترتيب الأول بحجم الأصول في عام 2007 وتملك لوحدها 850 مليار دولار تبعتها ثانيا السعودية بحجم أصول تبلغ 540 مليار دولار، ثم الكويت بأصول قيمتها 280 مليار دولار.