لم تمنع الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تركزت في خفض سعر الفائدة على الدولار بشكل تدريجي حتى وصل معدل الخفض إلى 3%، وذلك بهدف تشجيع الصادرات وخفض الواردات بعد أن وصل عجز ميزان المدفوعات إلى 800 مليار$ في عام 2007، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لم تمنع من مواصلة الدولار هبوطه أمام العملات الأخرى؛ حيث وصلت قيمة اليورو إلى 51،1$ في افتتاح سوق لندن في الثاني من مارس في أعلى مستوى للعملة الأوروبية على الإطلاق أمام الدولار منذ إصدارها عام .1999 وقد صاحب هذا الانخفاض ظهور بيانات رسمية تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي كان أضعف من المتوقع في الربع الأخير من عام 2007، وأن نسبة مبيعات التجزئة انخفضت بنحو 2،0% في يناير الماضي بعد تراجعها 4،0% في ديسمبر2007، وكذلك أيضًا ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة بشكل غير متوقع، حيث ارتفعت إلى 360 ألفًا و500 طلب، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2005 في أعقاب إعصار كاترينا. وأمام الهبوط المتواصل للدولار وركود الاقتصاد الأمريكي وما قد يترتب على ذلك من انخفاض في حجم الإنتاج العالمي بنسبة 25%، وتضرر الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ولاسيما الاقتصاد الصيني الذي يحفظ معظم فوائضه المالية بالدولار، مما يعني تآكل تلك الفوائض، وكذا دول الخليج، التي تعد من أكثر البلدان تضررًا من جراء هذا الانخفاض، نظرًا لارتباط اقتصاداتها بالدولار بأكثر من شكل، سواء عن طريق الترابط النقدي بينه وبين عملاتها، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمتها، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للرواتب أمام موجات التضخم المستورد، أو نتيجة لتقويم النفط الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الخليجي به، مما يعني تآكل العوائد النفطية. أمام هذا الواقع سعت دول الخليج من جهتها إلى العمل على رفع سعر صرف الدولار وإخراج الاقتصاد الأمريكي من حالة ركوده وتنشيط عمليات الإنتاج فيه؛ وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات إليه وإنعاشه، في محاولة لإعادة الدولار إلى سابق عهده، وبالتالي تعظيم الإفادة من الارتفاعات القياسية في أسعار النفط التي تخطت حاجز 102 $ لبرميل النفط الواحد؛ حيث أفاد تقرير ل «معهد التمويل الدولي« أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق إيرادات تتجاوز 6 تريليونات $ من صادرات النفط بحلول عام .2022 وعلى ما يبدو.. فإن الصناديق السيادية، التي تتركز في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ستلعب دورًا أساسيًا في هذا الشأن لما تملكه من إمكانيات مادية تتراوح ما بين 2000 مليار دولار و3000 مليار قد تصل إلى 14 تريليونا خلال عقد من الزمان بحسب «ستاندرد تشارترد«، فضلاً عن امتلاكها أفقا استثماريا أبعد وقدرة أكبر على تحمل التقلبات في قوائمها المالية من صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص، ومن ثم فإنها توفر مصدرًا مستقرًا للسيولة، ولعل ما يؤشر إلى ذلك تسابق المؤسسات المالية الأمريكية مثل شركات «ستيت ستريت« و«فرانكلين ريسورسز« و«جانوس كابيتال جروب« في التودد إلى هذه الصناديق، إضافة إلى مسارعة الصناديق نفسها إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي. الجدير بالذكر أن هيئات الاستثمار في الإمارات والسعودية والكويت تمتلك نحو نصف أصول الصناديق السيادية في العالم، يتقدمها صندوق أبوظبي بمبلغ 3،1 تريليون دولار ثم السعودية بنحو 300 مليار، والكويت ب250 مليارًا، وذلك وفقا لإحصاءات نوفمبر الماضي الصادرة عن «mغmNATIXI«، وهو ما يثير مخاوف لدى الغرب بشكل عام بخصوص تزايد سيطرة الحكومات التي تتبعها هذه الصناديق على الشركات التي يتم الاستثمار فيها، وليس أدل على ذلك من مطالبة وزير الخزانة الأمريكي «هنري بولسون« صندوق النقد الدولي بإصدار تعليمات وضوابط لأنشطة الصناديق السيادية، وذلك على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في أكتوبر الماضي، وربما يعود هذا إلى التوقعات التي تشير إلى أن هناك حوالي 200 مليار$ من أرصدة الصناديق السيادية سوف تكون سنويًا جاهزة ومتاحة لكي تسيطر على بعض المؤسسات الغربية خلال السنوات الخمس القادمة بحسب «مورجان ستانلي«. غير أن تلك المطالبة رغم حداثتها يبدو أنها تحطمت أمام اشتداد الأزمة الأمريكية؛ حيث ترى واشنطن في الوقت الحالي أن طوق النجاة بالنسبة إليها هو استثمارات هذه الصناديق؛ إذ إنه بعد ما كان أعضاء الكونجرس يمارسون ضغوطًا على «دبي« لكي تسحب عروضها لإدارة بعض الموانئ الأمريكية، كما قادوا حملة متشدّدة ضد هذه الصناديق، أصبحت الآن مرحبا بها لدرجة أنه قد سمح لها بضخ أموال ضخمة إلى المؤسسات المالية المتعثرة نتيجة أزمة الائتمان، ولعل ذلك هو ما دفع «ميريل لينش« بعيدًا عن صناديق التحويط الأمريكية مفضلة عليها استثمارات الصناديق السيادية. ويصب في الاتجاه ذاته إعلان رئيس الوزراء القطري «الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني« على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن الذراع الاستثمارية لبلاده تسعى إلى استثمار 15 مليار $ في البنوك الأمريكية. وفي النهاية لا يبقى سوى القول: إنه لا داعي للمخاوف الغربيةوالأمريكية من السماح للصناديق السيادية بالاستثمار فيها، ذلك أنه لا توجد أدلة حول قيام أي صندوق من هذه الصناديق باستغلال موقفه في السوق من أجل التلاعب بأسعار السلع وأسعار العملات أو من أجل السيطرة على صناع القرار كما يفعل المستثمر المحلي.
