المصدرون أكثر المتضررين

الدولار.. للخلف در..!!

يبدو أن مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه لن ينتهي قريبا وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من الاضطرابات في سوق الصرف ليس ذلك فقط بل وعلي جميع القطاعات الاقتصادية وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك دقة من جانب الحكومة للحفاظ علي استقرار الأسواق.
"الأسبوعي" يفتح ملف تراجع الدولار ويطرح تساؤلات حول تأثيره علي جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي محاولة للإجابة.. أرجع أحمد ضيف الخبير المصرفي بمجموعة دلة البركة خفض الفائدة علي الدولار بالرغم من تحسن الإنتاج الصناعي الأمريكي إلي أن التحسن لم يمتد إلي القطاعات الأخري وعدم تحسن مشكلة الرهون العقارية بل زادت حدتها حيث تؤكد آخر أرقام صادرة عن بنوك أمريكية كبري انخفاض السداد من جانب أصحاب القروض العقارية بشكل كبير وهو ما يستلزم إجراء خفض جديد للفائدة الأمريكية لمساعدة هؤلاء المقترضين علي السداد.
يري أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري أمر طبيعي وفي صالح الاقتصاد المصري مدللا علي صحة رأيه بأن أسواق السلع العالمية مقومة بالدولار لأن ذلك يناسب البائعين والمشترين والتحول إلي عملة جديدة أخري له تكاليفه.
أوضح ضيف أن دور الدولار كوسيلة دولية للتبادل يختلف تماما عن دوره كعملة للاحتياطات العالمية إذ تحتفظ الدول باحتياطاتها من العملات الأجنبية من أجل دعم الثقة في قوة عملاتها وليس لاستخدامها في التجارة العالمية وتحتاج أن تكون سهلة التمويل حتي يمكن استخدامها في أوقات الطوارئ كمصدر للسيولة.
الدول الثماني
ونبهت د.مني المصري أستاذ التجارة الدولية بجامعة القاهرة إلي أن انخفاض سعر الدولار أو ارتفاعه يتم بالاتفاق مع الدول الثمانية الكبري التي أعربت عن قلقها من السياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي منذ خمسة أعوام لتخفيض سعر الدولار وذلك لانخفاض العجز في ميزان المدفوعات الأمريكية بنسبة 60% عن العام الماضي نظرا لزيادة الصادرات الأمريكية واقتحامها أسواقا جديدة بجانب ارتفاع مؤشر قياس الوظائف بما يدل علي التشغيل وانخفاض نسبة البطالة.
وأوضحت أن الحكومات الأوروبية تطالب البنك المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع اليورو مقابل الدولار الذي يضر بالشركات الأوروبية في الأسواق العالمية لمواجهة الشركات الآسيوية والأمريكية المنافسة، كما أن ارتفاع اليورو سوف يقلص من نمو اجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو هذا العام بنسبة 4% مضيفة أن أكبر منافس للدولار حاليا هو اليورو لعدة أسباب من أهمها حجم اقتصاد منطقة اليورو وحجم أسواق المال في هذه المنطقة ومساهمتها في التجارة العالمية بجانب أن الحسابات الجارية الأوروبية أكثر توازنا من نظيرتها الأمريكية حيث ارتفعت حصة اليورو في الاحتياطات العالمية لتصل إلي الربع إلا أن صعود اليورو يسبب مشاكل كثيرة قد تعوق نمو الاقتصاد الأوروبي.
أشارت مني المصري إلي ضرورة ايجاد توازن بين وارداتنا من أوروبا ومواردنا من العملات الأجنبية مطالبة بتنوع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بحيث يكون معبرا عن الوزن النسبي للواردات من كل دولة.
الأزمة العالمية
يقول محمود الطنب رئيس قطاع الائتمان بالمصرف العربي الدولي إن السبب في انخفاض سعر الدولار في مصر يرجع إلي عدة عوامل أهمها وجود إحجام من المستوردين عن الاستيراد بسبب الأزمة المالية العالمية، إلي جانب أننا لسنا في حالة رواج عالمي، موضحا أن هذا الوقت من المفروض أن نشهد رواجا لشراء الدولار لموسم الحجاج والمعتمرين ولكن بسبب أنفلونزا الخنازير قل الطلب علي العملة.
يضيف الطنب: إن السبب الآخر هو أننا نمتلك فائضا من الموارد من العملة الأجنبية نتيجة لحاصلات البترول، وقناة السويس، وتحويل العاملين بالخارج، إلي جانب وجود احتياطي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي يقدر الآن بنحو 33 مليار دولار، مشيرا إلي أن الفائدة المتدنية للدولار والتي وصلت إلي نصف في المائة كانت أيضا أحد الأسباب في احجام العملاء عن الايداع بالعملة الدولارية، وهذه الفائدة المتدنية تجعل العملاء يتخلصون من العملة كمخزن للقيمة.