الصين الأولي عالمياً في حجم الصناديق السيادية الاستثمارية

الرياض: احتلت الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم في حجم الصناديق السيادية الاستثمارية، بقيمة بلغت نحو 920 مليار دولار في عام 2009.
وأشارت دراسة حديثة إلى أن قيمة المبالغ السيادية المستثمرة في نفس الفترة بلغت نحو 627 مليار دولار لأبوظبي، و431 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، وعلى مستوى دول الغرب وبقية دول جنوب شرق آسيا، يعد صندوق سنغافورة وصندوق النرويج السياديين من بين أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم بحجم أصول مدارة تقدر بنحو 330 و322 مليار دولار أمريكي على التوالي.
وأوضحت الدراسة التى أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن اهتمام حكومات الدول المتقدمة بتنمية المدخرات والثروات السيادية والمحافظة عليها؛ جاء من كونها ظاهرة اقتصادية صحية وأساسية في حياة اقتصاديات الدول، تعمل على تحسين مستوى معيشة المجتمعات، من خلال استثمار الثروات المتراكمة في الإنفاق على المشاريع التنموية المختلفة، التي لها علاقة ومساس مباشر بازدهار حياة الناس والدول.
في الغالب تستثمر الدول فوائضها المالية والنقدية من خلال ما يعرف بالصناديق السيادية، التي يعود تاريخ نشأتها إلى عام 1953، لكنها بدأت تتطور بشكل كبير خلال العقد الأخير من القرن الجاري، بالذات بالنسبة إلى الدول النفطية، التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير في تنمية اقتصادها وتنفيذ مشاريعها التنموية المختلفة، وكما هو واقع الحال بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتفاوتت الأرقام حول حجم موجودات الصناديق السيادية على مستوى العالم؛ كون بعضها لا يعلن عن حجم مجوداته، لكن وعلى الرغم من ذلك فهناك أرقام تشير إلى أن حجم الأموال المستثمرة بتلك الصناديق على مستوى العالم، يقدر بنحو 3.76 تريليون دولار أمريكي كأصول مدارة، تستحوذ الصناديق السيادية الخليجية منها على نحو 1.47 تريليون دولار أمريكي أو ما يعادل نحو 39%، ويتوقع لها على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على القطاعات المالية كافة حول العالم، أن تنمو بنسب تتراوح ما بين 12 و15% سنوياً ليصل حجم الثروات التي تديرها إلى نحو ثمانية تريليون دولار بحلول عام 2015.