20 تريليون دولار حجم استثمارات الصناديق السيادية بحلول 2020

20 تريليون دولار حجم استثمارات الصناديق السيادية بحلول 2020


20 تريليون استثمارات سيادية في 2020
لندن: توقع تقرير اقتصادي تنامي حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية بمعدل 17 % لتصل إلى نحو 20 تريليون دولار في عام 2020، تساندها الطفرة التي تشهدها أسعار السلع الأساسية والنفط، فضلا عن صعود احتياطيات البنوك المركزية الآسيوية .
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة "ستيت ستريت كورب"، أكبر مدير لأموال المؤسسات في العالم، بعنوان "الدور المتنامي لصناديق الثروة السيادية: أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات الصناديق التي تبلغ حاليا حوالي 3 تريليونات دولار في الأصول المالية، إلى ما يقارب ثلاثة أضعافها خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة مع الطفرة التي تشهدها أسعار النفط والغاز والمواد الخام.
وقال "جون نوجي" رئيس لمؤسسة "ستيت ستريت كورب"، التي تدير حاليا أصولا للصناديق السيادية بقيمة 270 مليار دولار، : "بعض صناديق الثروة السيادية تدين في وجودها وفي نمو أصولها المالية، إلى الزيادة الهائلة الذي حدثت مؤخرا في الأصول المالية الرسمية".
وتابع بالقول: "إن السلع الأساسية، وتحديدا النفط ، تعتبر مصدرا أساسيا لهذا النمو؛ في حين أن تنامي حجم احتياطيات البنوك المركزية الآسيوية نتيجة الفوائض التجارية الضخمة، يعد ثاني أكبر مصدر لصناديق الثروات السيادية.
وقال التقرير الذي أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن 50 % من أصول صناديق الثروة السيادية يتم استثمارها حاليا في الأسهم مع توقعات بارتفاع تلك النسبة إلى 60 % في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق باستثمارات الصناديق السيادية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي فقد بلغت 58 مليار دولار, لتتجاوز بذلك استثمارات الفترة من 2000 إلى 2005 , في حين ساهمت أسعار النفط في دعم الإيرادات المالية لدول الشرق الأوسط وروسيا والنرويج.
وتنسب أغلب ملكية صناديق الثروات السيادية العالمية إلى الدول النفطية مثل النرويج ودول الخليج العربي فضلا عن بعض دول شرق آسيا التي تحظى بفوائض تجارية ضخمة تتيح لها احتياطات هائلة من النقد الأجنبي.
58 مليار دولار استثمارات الربع الأول
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في أبوظبي الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
يشار إلي أن الولايات المتحدة استثمرت منذ بدء أزمة الرهن العقاري ما يتجاوز 60 مليار دولار في الصناديق السيادية نظير شراء حصص رئيسية في بنوك أمريكية وسويسرية وذلك وفقا لتقديرات " إنترناشيونال سيرفيس".
ويتوقع خبراء اقتصاديون في مؤسسة "ميريل لينش" للأبحاث العالمية توجه استثمارات الصناديق السيادية نحو الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة أن يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية إلى الولايات المتحدة بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الأصول.