تشديد إجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات أجنبية بالولايات المتحدة

دعا اعضاء بالكونجرس الامريكي إلي تشديد اجراءات فحص استثمارات الصناديق المملوكة لحكومات اجنبية في الولايات المتحدة في الوقت الذي حذر فيه البيت الابيض وبعض الخبراء من ان المغالاة في هذا المر قد يفزع المستثمرين الذين تحتاج الولايات المتحدة إلي اموالهم بشدة.
واشتدت حدة النقاش حول صناديق الثروات السياسية في اعقاب ضخ مليارات الدولارات في صناديق في الصين والكويت وسنغافورة لإنقاذ بنوك غربية رئيسية هزتها ازمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وزاد من المخاوف ظهور صناديق سيادية مملوكة لدول مثل الصين وروسيا يقول البعض انها تستثمر بدوافع سياسية واستراتيجية تجعلها مختلفة عن صناديق معاشات التقاعد وغيرها من دول مثل النرويج وكندا.
ولاتتضمن التشريعات المطروحة علي الكونجرس حاليا شيئا يتعلق بالصناديق السيادية لكن بعض اعضاء الكونجرس يطالبون بتشديد القيود علي الاستثمارات الاجنبية لدواعي الامن الوطني.
وقالت ليندا تشاتمان تومسن المديرة بلجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية ان الصناديق السيادية ربما تكون عرضة لإساءة استغلال صلاتها الرسمية للحصول علي معلومات غير متاحة للجمهور او مقاومة التعاون في قضايا الاوراق المالية التي تكون استثماراتها طرفا فيها.
ويقد ان الصناديق السيادية المملوكة في الاساس لدول مصدرة للنفط في الشرق الاوسط ودول اسيوية تملك فوائض تجارية ضخمة لدها اصول قيمتها 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع ان تنمو إلي 12 تريليون دولار في السنوات الثماني المقبلة.