في دراسة لمورجان ستانلي

الصناديق السيادية تخسر 25% بسبب الأزمة المالية العالمية

قال محللان بمورجان ستانلي في مذكرة بحثية إن صناديق الثروة السيادية التي اعتبرت في فترة من الفترات فارس الإنقاذ للمؤسسات المالية الأمريكية ربما تمني بخسائر تصل إلي 25% هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقدر المحلل ستيفن ين الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات وسبيروس أندروبولس أن الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 2،3 تريليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وخفض الاثنان توقعاتهما لنمو أصول هذه الصناديق إلي عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2015 من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا فيما يشير إلي مدي أثر التقلبات الهائلة في الأسواق حتي علي أعتي المستثمرين.
وقالت المذكرة: "إن انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدي إلي استنزاف الاحتياطيات الرسمية بالإضافة إلي الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة كل ذلك قد يؤدي إلي تباطؤ معدل نمو الأصول بالصناديق السيادية".
وقدرت المذكرة الخسائر علي أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25% من السندات و45% من الاسهم و30% من الاستثمارات البديلة.
وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الأزمة المالية، وقدرت مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 وأبريل 2008.
لكن مشتريات الصناديق تراجعت بشدة مع هبوط أسواق الاسهم العالمية وتجمد عمليات الاقراض بين البنوك.