انطلق صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس ، المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق ، بمشاركة أكثر من 20 دولة . ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره العراقي فؤاد معصوم إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي وإنساني الى جانب الرد العسكري للتصدي لتنظيم داعش، فالمؤتمر سيتيح لكل طرف مزيدا من الدقة في تحديد ما يمكنه او يريد فعله لمواجهة تلك الموجة الارهابية الجديدة. وسيحدد المؤتمر مهام كل دولة من بلدان التحالف الدولي في حربه على "داعش"، إلا أن القرارات التي سيخلص إليها، "لن تعلن جميعها"، بحسب مصدر دبلوماسي. من يوجه الضربات وأين، من يسلح، من يوفر الاستخبارات، من يمول؟...كل هذه المهام سيسعى مؤتمر باريس الاثنين حول الأمن في العراق إلى توزيعها على مختلف الدول التي تتضارب مصالحها أحيانا، لكنها تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي. ومن الدول المشاركة في المؤتمر: السعودية، والبحرين، وكندا، والصين، والدانمارك، ومصر، والإمارات، وإسبانيا، وتركيا، وألمانيا، الولاياتالمتحدة، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، النرويج، عمان، هولاندا، قطر، بريطانيا، روسيا. أما المنظمات الدولية فمن أبرز ممثليها، نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية و نيكولاي ملادينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبيار فيمون الأمين العام التنفيذي للعلاقات الخارجية الأوروبية. وصرح مصدر دبلوماسي أن "هذا المؤتمر سيتيح لكل طرف مزيدا من الدقة في تحديد ما يمكنه أو يراد فعله"، مشيرا إلى أن القرارات التي ستتخذ لن تعلن جميعها بالضرورة. وأوضح "لن يعلن من سيضرب وأين ومتى". وأفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "نريد تلاقي الأهداف وتكامل المبادرات" العسكرية والإنسانية والمالية، مؤكدا إعلان قرارات ووضع خطة عمل. واعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن رغبته في مشاركة طهران في المؤتمر، غير أن نظيره الأمريكي جون كيري اعترض على ذلك. واعتبرت طهران السبت أن "المشاركة في مؤتمر لمكافحة الإرهاب في باريس لا تهمنا" واصفة إياه ب"المسرحية"، كما اعتبرته "انتقائيا"، بحسب تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأوضح الوزير الإيراني أن "ما يهم إيران هو مكافحة فعلية لا انتقائية للإرهاب"، مؤكدة على "مواصلة بلاده دعمها القوي للعراق وسوريا في مكافحتهما الإرهاب". وأعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا. أما فرنسا فتتبنى مقاربة تشدد على القانون الدولي، وتستبعد أي تحرك خارج إطاره. غير أن إصدار الأممالمتحدة قرارا بهذا الشأن غير مرجح، نظرا إلى معارضة موسكو وبكين لأي عمل عسكري في سوريا من دون موافقة الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الغربيين يرفضون اعتباره شريكا في مكافحة الإرهاب. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي سلمت بلاده أسلحة للمعارضين السوريين المعتدلين، أنه "لا يمكن حتى التفكير بأي تحرك يمكن تنفيذه على صلة ببشار الاسد". وقال مصدر دبلوماسي "إن أردنا أن يكون هذا المؤتمر مفيدا ينبغي عدم خلط الإشكاليات. لب المشكلة في الوقت الحالي هو العراق".