الخطة الكاملة للقضاء على داعش

من يوجه الضربات وأين، من يسلح، من يوفر الاستخبارات، من يمول... كل هذه المهام سيسعى مؤتمر باريس الاثنين، حول الأمن في العراق إلى توزيعها على مختلف الدول التي تتضارب مصالحها أحيانا لكنها تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ويشارك حوالي 20 بلدا يمثل أغلبهم وزراء في المؤتمر الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره العراقي فؤاد معصوم، في إثبات على جدية الالتزام الدولي مكافحة مسلحي التنظيم المتطرف.
وصرح مصدر دبلوماسي أن "هذا المؤتمر سيتيح لكل طرف مزيدا من الدقة في تحديد ما يمكنه أو يريد فعله"، مشيرا الى أن القرارات التي ستتخذ لن تعلن جميعها بالضرورة. وأوضح "لن يعلن من سيضرب وأين ومتى".
وعشية هذا اللقاء لا تزال أسئلة مهمة مطروحة: ماذا عن موقف روسيا التي تشهد علاقاتها مع الغرب توترا على خلفية الأزمة الأوكرانية؟ وماذا عن إيران، التي تلعب دورا إقليميا كبيرا لكن ضلوعها في الأزمتين العراقية والسورية يجعل منها طرفا؟.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن رغبته في مشاركة طهران في المؤتمر، غير أن نظيره الاميركي جون كيري اعترض على ذلك.
وأعلنت طهران السبت أن "المشاركة في مؤتمر مسرحية وانتقائي لمكافحة الإرهاب في باريس لا تهمنا"، حسب ما صرح نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.
والسؤال الآخر: أي دور سيتولاه كل من البلدان التي تتضارب مصالحها أحيانا وهي أحيانا مهددة من تركيا.
في هذا السياق، ينصب الاهتمام على تركيا العضو في الحلف الأطلسي وجارة سوريا والعراق التي تملك قاعدة عسكرية جوية مهمة يمكن للأميركيين أن يشنوا منها هجمات على المتشددين في العراق.
غير أن أنقرة ما زالت ترفض أي مشاركة فاعلة في العمليات المسلحة، خوفا على 46 من رعاياها ما زالوا رهائن لدى داعش في الموصل شمال العراق. كما تستضيف تركيا أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها.
ويبقى التصدي لتنظيم داعش في سوريا أمرا مجهول الملامح.
وأعربت واشنطن عن استعدادها لتوجيه ضربات على مواقع التنظيم في سوريا وتوسيع رقعة الغارات التي تشنها في العراق منذ شهر. وكان البنتاغون اعتبر في أغسطس أن القضاء على التنظيم المتشدد يستلزم مهاجمته في سوريا.
لكن لندن وباريس، المحركين الأوروبيين الأساسيين في التحالف، يشعران بالحرج بهذا الخصوص. ففي حين أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عدم استبعاد أي إجراء، أكد وزير خارجيته فيليب هاموند أن لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا.
أما فرنسا فتتبنى مقاربة تشدد على القانون الدولي، وتستبعد أي تحرك خارج إطاره. غير أن إصدار الأمم المتحدة قرارا بهذا الشأن غير مرجح، نظرا الى معارضة موسكو وبكين لأي عمل عسكري في سوريا من دون موافقة الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الغربيين يرفضون اعتباره شريكا في مكافحة الإرهاب.