بان كي مون يدعو الأطراف السياسية باليمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأطراف السياسية في اليمن إلى التعاون الكامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يكفل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء اليمن الجديد.
جاء ذلك خلال تسلمه، أمس الأربعاء، أوراق اعتماد السفير خالد بحاح مندوبًا دائمًا لليمن لدى الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوضح بان كي مون أن الأمم المتحدة تتابع باهتمام الأوضاع في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك.
وأضاف الأمين العام "النموذج اليمني أثبت للعالم بأن التغيير السلمي والمنظم عبر الحوار والحلول الوسطية هو الخيار الأمثل".
كما أدان بان كي مون الأعمال "الإرهابية" التي يشهدها اليمن، مذكرًا بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من مواد من شأنها تمكين المجلس من اتخاذ مزيد من التدابير الإضافية والعقوبات ضد كل من يثبت تورّطهم من الأفراد أو الأطراف في عرقلة العلمية الانتقالية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح قرار رقم 2140، الذي يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وينص القرار على إنشاء اللجنة لمدة عام واحد، لتعد قائمة بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية، ومن بين العقوبات التي يقترحها القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودول أخرى، فرض حظر على السفر، وتجميد أصول مملوكة لكل من يعرقل العملية الانتقالية في اليمن.
واختتم في صنعاء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة 565 شخصية، مثلت شرائح المجتمع اليمني، من أجل وضع حلول ل 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة (شمال)، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.
وشملت مخرجات المؤتمر ما يزيد عن 1800 نتيجة، أبرزها العمل على حل القضية الجنوبية حلا عادلا، وحل قضية صعدة (شمال)، مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.
إضافة إلى الاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم، وهو ما تم اعتماده في فبراير/ شباط الماضي بستة أقاليم، بواقع أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور (تشكلت في مارس/ آذار الماضي).
وفي 25 فبراير/ شباط 2012 تنحى الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، عن منصبه، بموجب مبادرة خليجية وقعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، منحته حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك تحت وطأة ثورة شعبية ضد نظام حكمه اندلعت في فبراير/ شباط 2011.