السفيرة البريطانية في اليمن: النظام الفيدرالي سيحد من الإرهاب

أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن جين ماريوت، اليوم الاثنين، أن النموذج الفيدرالي اليمني سيعمل على الحد من الأسباب التي تدفع البعض للانضمام إلى الإرهاب.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، أضافت ماريوت أنه كلما كبر امتداد السلطات الشرعية من خلال النموذج الفيدرالي، كلما أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه، وهو على أعتاب أبوابهم.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أقرت اللجنة المكلفة بتحديد عدد الأقاليم في اليمن، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، بواقع 4 أقاليم في الشمال، و2 في الجنوب، قبل أن يعلن الرئيس منصور القرار بعدها بأيام.
ومضت قائلة: "اليمن يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويوفر فرص التوظيف ويعالج الفساد".
وأضافت ماريوت أن اليمن مضى قدماً نحو الخطوة التالية في الانتقال السياسي، والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس بتعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن من مارس/ آذار الجاري.
وأصدر الرئيس اليمني في 8 مارس/آذار٬ قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتضم 17 عضواً ينتمون لمختلف الأحزاب والقوى السياسية.
واعتبرت أن الحوار الوطني كان فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خارطة لمستقبله وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف.
ولفتت ماريوت إلى أنه لدى اليمن سجل حافل بالتوافق على سُبل للمضي قدما"، لكنها عادت لتقول إنه "أقل من المستوى الجيد عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.
وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى أن "هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرّجات الحوار الوطني التي تم إقرارها".
ودعت إلى إنهاء العنف، لافتة إلى أنه "من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر على أجزاء عديدة من البلد".
وأبدت ماريوت رغبتها في أن "ترى أولئك الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا ايجابيا في بلادهم".
وحول دور بريطانيا في العملية السياسية، أوضحت أن بلادها لعبت دوراً فاعلاً بصياغة المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140، وقامت بعد مشاورات موسعة بوضع المسودة النهائية للقرار الذي تبناها مجلس الأمن بالإجماع".
واعتبرت أن "القرار كان إيجابيا حيث عكس النجاح النسبي الذي حققه اليمن من خلال الحوار دون أن يقلل من قدر التحديات المستقبلية".
وطمأنت السفيرة البريطانية أولئك الذين يتمنون النجاح لليمن ليتمكن من توليد ما يكفي من ثروات لتعزيز وتأمين احتياجاته، وحثتهم على ألا يخشوا شيئا من القرار 2140.
وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في 26 فبراير/شباط الماضي، لصالح قرار رقم 2140، الذي يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وينص القرار على إنشاء اللجنة لمدة عام واحد لتعد قائمة بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية.
وأعلنت السفيرة أن "لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية".
وأردفت أن "بريطانيا قدمت مشاريع استفاد منها نصف مليون يمني عام 2011، وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة، ومساعدة 30 ألف طفل في الذهاب إلى المدارس".
واختتم في يناير/ كانون الثاني قبل الماضي، فاعليات مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة محلية وعربية وعالمية، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، التي تنص على التمديد للرئيس هادي لمدة عام "كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط الماضي"، وإجراء تغيير وزاري محدود، واستيعاب الشباب والمكونات الأخرى في مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان".
ويعتبر التحدي الأمني في العام الحالي من أبرز التحديات التي تواجه اليمن، الذي شهد خلال الأشهر الماضية أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات بشكل شبه يومي، خلفت مئات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش والأمن، إضافة إلى سياسيين وزعماء قبائل، تم استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين وعناصر محسوبة على تنظيم القاعدة، بحسب مسئولين يمنيين.