«البيض» يجدد رفضه نتائج الحوار اليمني ويدعو لإيجاد مبادرة جديدة

جدد الرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي سالم البيض، رفضه نتائج مؤتمر الحوار الوطني، مبرراً ذلك بكونها "قائمة على المبادرة الخليجية التي رفضها الحراك الجنوبي".
ووفقا لوكالة " الأناضول"،المبادرة الخليجية التي رعتها الدول الخليجية، وأيدتها الدول الكبرى، هي التي تخلى بموجبها الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح،عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد 9 أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، وحصل فيها على حصانة من الملاحقة القضائية.
وفي بيان له اليوم الخميس، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الخميس، قال البيض، إن "ما جاء في قرار مجلس الأمن 2140 عن إعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية قد جانب الصواب في توصيف الحالة والوضع القائم"، الذي وصفه البيض ب"الاحتلال".
وأضاف أن القرار الأممي "جاء مغايراً لقرارات مجلس الأمن السابقة، وخالف مبادئ الشرعية الدولية التي تكفل حرية الشعوب في تقرير مصيرها، ولم يستجب لمطالب شعب الجنوب".
ورأى البيض أن الوضع "يستوجب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق، للمساعدة في ايجاد مبادرة عاجلة تتضمن مطالب الجنوبيين للتخلص من الاحتلال اليمني".
ويطالب الحراك الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإلغاء الوحدة التي تمت بين شطري اليمن في مايو/أيار 1990.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت، بالإجماع، في ال26 من فبراير/شباط الماضي، لصالح مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودول أخرى، على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لإعداد قائمة سوداء بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية في اليمن، كما يتضمن فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لكل من يعرقل هذه العملية.
واختتم في يناير/ كانون الثاني الماضي، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة محلية وعربية وعالمية، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، التي تنص على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط الماضي)، وإجراء تغيير وزاري محدود، واستيعاب الشباب والمكونات الأخرى في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).