«المؤتمر الشعبي» يرحب بقرار مجلس الأمن بمعاقبة من «يعرقل» التسوية السياسية باليمن

رحب حزب "المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق "من يعرقلون عملية الانتقال السياسي" في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، اليوم السبت،عقب اجتماع استثنائي عقده الحزب في صنعاء مع أحزاب التحالف الوطني (أحزاب صغيرة متحالفة مع حزب صالح) لبحث قرار مجلس الأمن بشأن اليمن الصادر الأسبوع الماضي.
وأشاد الحزب في بيانه بتأكيد القرار الدولي على "التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي" .
واعتبر الحزب أن "أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي".
وفي الوقت نفسه مضى الحزب قائلا، في بيانه، إنه رغم ما جاء في قرار مجلس الأمن من "إيجابيات"، إلا أن وضع القرار تحت "البند السابع" (يخول للقوى الدولية استخدام القوة ضد الممتنعين عن تنفيذ القرار) قد جاء مع "بداية خروج اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة".
وأعرب الحزب عن أمله في أن يكون هذا القرار "مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة ،وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة".
وشدد على "استمرار التزامه بالتعاون في إنجاز ما تبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور، والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته، وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت بالإجماع، مساء الأربعاء الماضي، لصالح مشروع قرار يقضي بتشكيل لجنة مختصة بفرض عقوبات بحق من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وينص القرار على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بالأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية الانتقالية.
ومن بين العقوبات التي يقترحها القرار، الذي حمل رقم 2140 وتقدمت به بريطانيا ودول أخرى، فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لكل من يعرقل العملية الانتقالية في اليمن.
وكان مجلس الأمن أعرب في فبراير/ شباط 2013 عن قلقه من العراقيل التي يضعها سياسيون في اليمن، ذكر منهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
وأجبرت احتجاجات شعبية واسعة بدأت العام 2011، علي عبد الله صالح، على تسليم السلطة عام 2012، مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية.