قرار دولي يفرض عقوبات على من يقوّض العملية الانتقالية في اليمن

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2140 حول اليمن، أكد فيه على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني.
وفرض القرار، المقدم من بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية.

وبعد التصويت قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت إن القرار يظهر استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الانتقالية في اليمن:" القرار صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن، ويوجه رسالة قوية مفادها أن أولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية سيواجهون العقوبات بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر على سفرهم، لن يتم التسامح مع عرقلة أو تقويض نتائج الحوار الوطني بما في ذلك من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية الأساسية أو الإرهاب".

وأعرب قرار مجلس الأمن عن تأييده لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح.

وجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.