مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على سياسيين يمنيين

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الجمعة ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن، ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض، واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
وتعترف المسودة "بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح" وتشدد على أن أفضل حل هو"عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني."
وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم في الشهر الماضي أن كل أعضاء مجلس الأمن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري "من الواضح أنه لابد وأن يعطي مجلس الأمن إشارة إلى عدم وجود تراجع عن إنجازات الحوار الوطني في اليمن وأن مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الإيجابيين.