خبير بالأسواق العربية: المشروعات القومية ستجذب المستثمر الأجنبي للبورصة المصرية

شهدت أسواق المال العربية في الفترة القصيرة الماضية تغييرات من شأنها أن تجذب مزيد من المستثمرين الأجانب حيث نجد بورصة السعودية فتحت السوق للمستثمر الاجنبي، وأيضاً قانون أمير قطر بالسماح للأجانب بتملك 49% من الشركات المدرجة بالبورصة القطرية، إلي جانب إطلاق مشاريع عملاقة وقومية في مصر مثل مشروع قناة السويس الجديد وتنمية محور القناة، وكل هذه الأحداث لها تأثير علي جذب المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية.
وأوضح خبير الأسواق العربية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أحمد الإمام لشبكة الاعلام العربية "محيط" تأثير دخول الأجانب للسوق السعودي وأثر ذلك علي بورصة مصر، حيث يقول خبير الأسواق العربية أن فتح السوق السعودي أمام الخليجيين والاجانب للاستثمار بطريقة غير مباشر عن طريق (المبادلة) كانت الخطوة المرتقبة هي الاستثمار الأجنبي المباشر وستتم تلك الخطوة في النصف الاول من العام القادم ويتطلب ذلك وجود أليات معينة يجب تنفيذها قبل البدء بسماح ذلك لتجنب تدفق الاموال الساخنة ودخول السيولة الأجنبية سيدعم السوق المالية السعودية وسينقل الخبرات الأجنبية إليها وسيحسن من مستوى الشراء والبيع في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات وستساهم تلك العوامل في تقوية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة فيه .
وأضاف أن هذه الخطوة جيدة لمواكبة طبيعة الاقتصاد العالمي والعولمة الاقتصادية من حيث جذب استثمارات خارجية ولكن يجب ان تكون هناك استعدادات من حيث الانظمة والقوانين وتطوير الشركات لتكون جاهزة امام هذا القرار الذى سيزيد من فاعلية التداول وسيؤدى الى مزيد من الشفافية وسينقل الخبرات الاجنبية وسيجذب سيولة جديدة ستعمل على تقوية دور الشركات في السوق وستبعد السوق عن التذبذبات التي عان منها لفترات طويلة بالإضافة الى تدفق كميات كبيرة من المعلومات عن الشركات والسوق المالية السعودية وتوقعاته المستقبلية .
وذكر أن هذا القرار سيؤدى الى تجزئة السوق السعودي إلى شركات كبيرة وصغيرة أو سيتم حظر التداول على بعض الشركات ذات رؤوس اموال معينة لتنظيم عملية دخول الاستثمار الأجنبي الذى سيحسن من عمليات الشراء والبيع وسيجعل سيطرة الافراد على التداولات اقل بكثير مما سبق .
ولفت إلي أن القرار أيضا سيشجع ويحفز السيولة المحلية التي عزفت خلال الماضية على الدخول في السوق بعد الخسائر التي لحقت بها مما سيساهم بشكل كبير في وجود سوق اكثر نضجا ونموا كما سيساهم هذا القرار في ادارج السوق المالية السعودية ضمن الاسواق الناشئة ليتعرف المستثمرون على وضع السوق مما يمهد لضخ سيولتهم فيه .
- وأشار إلي أن هذا القرار سيعيد انتعاش السوق من جديد وسيكون هناك عدد من القطاعات المستهدفة بشكل كبير مثل البتروكيماويات والاتصالات والاسمنت بالإضافة الى الشركات الكبيرة الاخرى ومن المتوقع ان يكون حجم السيولة التي سيتم ضخها من الاجانب في السوق السعودية خلال خمسة اعوام ما يقارب 200 مليار ريال .
أما عن أثر القرار علي البورصة المصرية قال الإمام أن التأثير سيكون بشكل جزئي لفتره محدودة على استثمارات داخل البورصة المصرية وذلك نظرا لما تشهده مصر من استقرار سياسي وقرب استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، إلى جانب التنوع في مصادر الاستثمار حيث هناك العديد من عوامل الجذب لسوق المال المصرية لما سيميزها من إدراج شركات عملاقة مصرية وعربية في الفترة القادمة وإعلان الحكومة المصرية عزمها لتمويل المشروعات القومية العملاقة التي ستسهم في إعمار مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية عن طريق الطرح في سوق المال ولعدم وضع أي شروط تحد من حرية الاستثمار الأجنبي فسرعان ما سيلتفت المستثمرون للبورصة المصرية.