قمة رويترز- جدوى:فتح سوق السعودية أمام الأجانب سيجتذب استثمارات كبيرة

الرياض (رويترز) - قال مسؤول رفيع بمجموعة "جدوى للإستثمار" يوم الاثنين ان السوق السعودية تتمتع بعوامل أساسية قوية وان فتحها أمام الأجانب سيجتذب استثمارات كبيرة وان كان توقيت ذلك لا يزال غير محدد.
وقال بول جامبل رئيس الدراسات والابحاث لدى جدوى للاستثمار خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالرياض "أنا على ثقة أنهم يبحثون بجدية عن سُبل فتح السوق أكثر أمام الأجانب. تحرير سوق الأسهم يمضي في اتجاه واحد وهو المزيد من التحرير لكن التوقيت بشأن أي خطوات جديدة لا يزال غير واضح."
ومضى قائلا "أعتقد أنه يجري الاعداد لخطوات من شأنها أن تسمح للأجانب بمزيد من الدخول في السوق السعودي. نظام تبادل الأسهم لم يبد نجاحا ملموسا في جذب التدفقات النقدية المتوقعة."
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وقدر جامبل اجمالي حسابات المستثمرين الاجانب في السوق السعودية عند اثنين بالمئة في المتوسط من نشاط السوق مضيفا أن السوق السعودية كبيرة ولديها أسهم جذابة وان إقبال الأجانب سيكون كبيرا في حال وجود آلية دخول أخرى للسوق.
وقال "في حال السماح للاجانب بدخول السوق وتملك الاسهم دون قيود أتخيل أنه لشركات مثل سابك سيرغب المستثمرون في تملك الكثير من أسهمها ربما 30 بالمئة ان أمكن."
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال (323.7 مليار دولار) في نهاية سبتمبر أيلول.
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي -بما في ذلك أبوظبي ودبي- وتصل الى 331.4 مليار دولار.
وحول المخاوف من دخول الأموال الساخنة الى البورصة في حال فتح السوق أمام الأجانب قال جامبل "أعتقد أن الأموال الأجنبية ستعني المزيد من الاستقرار بالسوق لان تلك الاموال دائما ما تكون أموال مؤسسات والتي تميل للبقاء في السوق لاجل طويل."
وتابع "على سبيل المثال في مارس الماضي عندما هبطت البورصة المصرية 20 بالمئة في أسبوع كان ذلك بسبب عمليات بيع من قبل المواطنين ولم يكن بسبب الاجانب...نظرا لهيمنة المتعاملين الافراد وليس المؤسسات على السوق لا يملك الافراد أفق طويل الاجل (للاستثمار) كالمؤسسات."
وأضاف "لا أرى أي سلبيات قد تعود على البورصة السعودية. قرار السماح للأجانب بدخول السوق وتملك أسهم الشركات هو قرار سياسي بشكل واضح."
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
كان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري قال لرويترز في أكتوبر تشرين الاول 2010 ان المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة.
وأضاف التويجري انذاك أنه قد يجري السماح للمستثمرين الاجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به الان للمقيمين فقط من الاجانب في المملكة وان هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.
وأوضح جامبل أن السوق السعودية تتمتع بعوامل أساسية قوية وان هناك قطاعات بعينها ستشهد انتعاشا في ظل الانفاق الحكومي السخي على البنية الاساسية والبالغ 580 مليار ريال (155 مليار دولار).
وقال "سيظل الأمر مرتبطا بالانفاق الحكومي. لذا أعتقد أن قطاعات البناء والتشييد والاستثمار الصناعي والاسمنت لن تخفق في الاستفادة من الاستثمار الحكومي الهائل وبرنامج الانفاق الحكومي والذي لن يكون فقط خلال 2012 بل سيمتد على الأرجح للأعوام الخمسة الى الستة المقبلة. نرى تلك القطاعات جذابة للغاية."
وحول تأثير أزمة الديون الاوروبية على السوق السعودية قال جامبل ان التأثير لن يكون كبيرا لكن أرباح بعض القطاعات لاسيما البتروكيمات والاستثمار الصناعي قد تتأثر جراء الاعتماد بشدة على التصدير.
وقال "البتروكيماويات تعتمد على أسعار المنتجات. لا يزال الاقتصاد العالمي ضعيفا الى حد ما ونتوقع أن تتراجع أسعار النفط (خام تكساس الوسيط) الى نحو 82 دولارا للبرميل العام المقبل.
"سيؤثر ذلك على إيرادات شركات البتروكيماويات لان أسعار المنتجات ستتراجع وفي مناخ صعب لن تشهد الكثير من النمو في المبيعات لذا لن يكون نمو الارباح كما كان هذا العام."
وأوضح أنه وفقا لدراسة أعدتها "جدوى" سيجري نشرها خلال الاسبوع المقبل تحقق الشركات السعودية المدرجة حاليا 42.5 بالمئة من ايراداتها من خلال الاسواق الخارجية مقارنة مع نسبة أقل من 30 بالمئة في 2008.
وتابع "ما يحدث في العالم له تأثير مهم على الشركات السعودية ولاسيما البتروكيماويات التي تحقق نحو 80 بالمئة من الايرادات من التصدير للخارج. وهناك قطاعات أخرى بالسوق كالاستثمار الصناعي.
"هناك تلك الروابط المباشرة مع الاقتصاد العالمي. أوروبا سوق كبيرة بالنسبة للسعودية ولهذا اذا ما حدث شيء هناك سيؤثر على الطلب على الصادرات السعودية."
وحول معنويات المستثمرين في السوق السعودي قال جامبل "اعتقد أن المستثمرين قلقون في الوقت الراهن بشان ما يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي لكن هذا ليس في السعودية فقط."
وأضاف "السوق السعودية تتحرك مع تحركات الاسواق العالمية الامر الذي يسبب احباطا للمستثمرين المحليين لان السوق لا تعكس الوضع الاقتصادي وأرباح الشركات."
ويرى جامبل أن حل أزمة الديون الاوروبية أمر صعب ويحتاج لجهود ملموسة وأنه في حال عدم حدوث ذلك سيظل المؤشر السعودي في نطاق 6000 و6100 نقطة الذي سجله على مدى الاشهر الماضية ولن يستطيع الخروج من هذا النطاق سريعا.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
(شارك في التغطية أسماء الشريف)