إطلاق مبادرة «عين على الانتخابات» في تونس

أطلق مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية"، وائتلاف "أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات" (ائتلاف مستقل يضم 10 جمعيات ومنظمات)، مبادرة بعنوان "عين على الانتخابات"، لمراقبة العملية الانتخابية في تونس.
وفي تصريح لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، على هامش الندوة الصحفية المخصصة للتعريف بمشروع "عين على الانتخابات"، قال رئيس ائتلاف "أوفياء"، محمد كمال الغربي، إن "هذا المشروع يهدف إلى مراقبة العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القادمة بدءا بعمليات التسجيل، وصولا إلى النتائج من أجل تحقيق مصداقية أكبر".
وأوضح الغربي أنه "تم تجهيز 300 ملاحظ على مستوى الدوائر الانتخابية في البلاد من أجل ملاحظة عملية التّسجيل، وزيادة في عدد الناخبين المسجلين في سنة 2014 من 70 ألف إلى مليون ناخب".
وأضاف انه "تم رصد إخلالات في عملية تسجيل الناخبين تتمثل أبرزها في أن الحملة الدعائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت متأخرة وضعيفة للغاية إضافة إلى أن المعلومة لم تكن سهلة النفاذ بالنسبة إلى المواطن، والأمر نفسه بالنسبة إلى خدمة موقع الويب (الإلكتروني)، والهاتف الجوال".
وسينفذ مشروع "عين على الانتخابات"، وفق محورين يتمثل الأول في التوعية ومعاضدة (دعم) جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ذلك، والاتصال مباشرة بالمواطنين أينما كانوا وتسجيلهم على عين المكان دون تنقلهم إلى مراكز التسجيل.
أما المحور الثاني فيتمثل في ملاحظة عملية التسجيل، ورصد الاخلالات المصاحبة لها وتقديم التوصيات للإدارة الانتخابية من أجل تجاوزها وإصلاحها فضلا عن القيام بالملاحظة الانتخابية في مراكز الاقتراع.
وأرجع الغربي "عزوف المواطنين عن عمليات التسجيل في الانتخابات المقبلة إلى الاحباط العام تجاه الوضع السياسي وإزاء أداء الطبقة السياسية."
وأشار إلى أن هذا المشروع فيه توجه نحو حث فئتي الشباب والنساء الريفيات على الإقبال على التسجيل والانتخاب.
وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2500 مساعد لتسجيل الناخبين في كافة محافظات البلاد، وتنتهي عملية تسجيل الناخبين يوم 22 يوليو/ تموز الحالي.
يذكر أن عملية التسجيل للانتخابات العامة المقبلة قد انطلقت في 23 من شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وفي الشهر نفسه، صادق المجلس التأسيسي التونسي، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.