المجلس الوطنى التونسى: إجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والرئاسية 23 نوفمبر

أ. ف. ب
حدد المجلس الوطني التأسيسي في تونس الاربعاء موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 26 تشرين الاول/اكتوبر وموعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر لاقتراعين يفترض ان يسمحا لتونس باقامة مؤسسات دائمة بعد ثلاث سنوات على الثورة.
وقد تبنى المجلس ب125 صوتا مقابل 13 ضد النص وامتناع 17 عن التصويت، مشروع القانون المتعلق بمواعيد هذه الانتخابات الاساسية التي تأخر اجراؤها بسبب التباينات بين الاحزاب السياسية والتي ستعطي تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة في كانون الثاني/يناير 2011.
وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2014 وفقا للقانون الجديد.
وقال النائب محمود بارودي بعد التصويت لوكالة فرانس برس "انها خطوة تاريخية. نحن سعداء لانه تم تحديد الجدول الزمني وهذا يعطي الامل في مستقبل تونس"، بينما شهد الوضع في مناطق اخرى شهدت حركات احتجاج شعبية اوضاعا تتراوح من الفوضى كما حدث في ليبيا الى الحرب في سوريا او اقالة الجيش لمحمد مرسي اول رئيس منتخب بطريقة ديموقراطية في مصر.
وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اشار قبل مناقشة القانون الى "الاهمية الكبرى (...) لهذه المرحلة الاخيرة من العملية التاسيسية".
وتنتظر تونس منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية، اقامة مؤسسات دائمة. ولم تتوافق الطبقة السياسية على مواعيد اجراء الانتخابات - التشريعية ثم الرئاسية -- الا في منتصف حزيران/يونيو بعد اشهر من المفاوضات الشاقة.
ودعت لهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات مرارا الاحزاب الى التوافق على مواعيد الانتخابات في اسرع وقت مبدية خشيتها من ارجائها في حين يفرض الدستور اجراءها قبل نهاية 2014.
وعبر كمال توجاني العضو في هذه الهيئة عن ارتياحه بعد اقرار النص. وقال لفرانس برس ان "الوضع توضح والآن يجب ان نواصل العمل والتحدي الاكبر هو تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية.
وعملية تسجيل اسماء الناخبين بدأت الاثنين اي قبل اقرار موعد الانتخابات، ويفترض ان تنتهي في 22 تموز/يوليو. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين حوالى 7,5 ملايين ناخب، لكن نحو اربعة ملايين فقط سجلوا اسماءهم في 2011.
وخلافا للانتخابات السابقة، فان الناخبين المدرجة اسماؤهم على اللوائح الانتخابية هم فقط الذين سيتمكنون من الادلاء باصواتهم في انتخابات 2014.
وقال توجاني "نامل ان ننجح في تسجيل ال3,5 ملايين" ناخب المتبقين، موضحا ان الهيئة التي اطلقت حملة توعية ستركز خصوصا على المناطق الريفية عبر مراكز متنقلة للتسجيل.
ولا يحتاج الناخبون المسجلون اثناء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، الى اعادة تسجيل انفسهم مرة اخرى.
وكانت بعض الاحزاب تعتبر ان الجدول الزمني المتوقع ضيق للغاية من اجل ضمان انتخابات شفافة، لكن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات تشير الى ان المجلس الوطني التاسيسي فرض في الدستور اجراء انتخابات في 2014 ولم يترك بذلك اي هامش للمناورة.
وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في اطار اتفاق واسع بين مختلف الاحزاب التونسية لحل ازمة سياسية عميقة اندلعت على اثر اغتيال معارضين اثنين في 2013.
وسمح هذا الاتفاق بتبني الدستور الجديد ودفع بالاسلاميين في حزب النهضة الذين فازوا في اول انتخابات حرة في البلد في تشرين الاول/اكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة لحكومة مستقلين في بداية العام.
وشهدت تونس سنوات صعبة بعد الثورة ومرت بازمة سياسية خطيرة في 2013 مع اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين وانتعاش التيار الجهادي.
وقد دعا حزب النهضة الاسلامي التونسي الخميس الطبقة السياسية الى الاتفاق على مرشح "توافقي" للانتخابات الرئاسية من اجل تفادي مزيد من الاستقطاب في البلاد.
وقال علي العريض رئيس الوزراء السابق ونائب امين عام حزب النهضة في مؤتمر صحافي "نقترح على الاحزاب السياسية (...) التشاور من اجل توافق على ترشيح شخصية مستقلة او منتمية الى حزب سياسي للانتخابات الرئاسية".