منظمة تونسية تجهيز 5 آلاف مراقب للانتخابات البرلمانية المقبلة

مرصد "شاهد": تشكيل لجنة لتوفير إمكانيات لوجستية وبشرية لمتابعة الاقتراع
قالت ليلى بحرية، رئيسة مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الخميس،" إن المرصد يراهن على تدريب أكثر من 5 آلاف ملاحظ لمراقبة حسن سير العملية الانتخابية المقبلة."
وأكدت بحرية، خلال ندوة صحفية، بالعاصمة تونس اليوم، أنه وفي حال لمس المتدربون أثناء الدورات التدريبية، التي يقوم بها المرصد لإعداد المراقبين، مجرد تعاطف من أحد المتدربين مع أي حزب أو جهة كانت فإنه لن يتم اعتماده في مراقبة الانتخابات المقبلة.
كما أعلنت بحرية عن تشكيل شبكة بمشاركة عدد من الجمعيات التونسية لتوفير إمكانيات لوجستية وبشرية هامة للإحاطة بكل جوانب الانتخابات العامة المقبلة.
وسيتعاون المرصد مع عدة جمعيات على غرار "المرصد الوطني للإعلام"، وجمعية "الشفافية أولا"، و"القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان".
ويرمي المرصد من وراء هذا التعاون مع الجمعيات إلى مراقبة سير الانتخابات بدء بالحملة التوعوية مرورا بعملية تسجيل الناخبين وصولا إلى مراقبة الانتخابات التشريعية ومن ثمة الرئاسية في كامل المحافظات التونسية.
وسيتم على ضوء هذا التعاون مراقبة الأداء الإعلامي للصحف التونسية طيلة الحملات الانتخابية بفضل مجهودات المرصد الوطني للإعلام.
كما ستضطلع جمعية الشفافية أولا بمراقبة عملية تمويل الحملات الانتخابية، بحسب بحرية.
واعتبرت رئيسة المرصد أن مسؤولية إنجاح الانتخابات المقبلة ليست منوطة فقط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بل بكل الهياكل والمؤسسات وأطياف المجتمع المدني،على حد قولها.
وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق التسجيل للانتخابات في 23 يونيو الجاري.
وتقدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، الاثنين الماضي، بمشروع أولي جدوال مواعيد لضبط مواعيد الانتخابات القادمة.
ويتضمن الجدول 3 مواعيد:
يوم 26 أكتوبر 2014 : الانتخابات التشريعية
يوم 23 نوفمبر 2014 : الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية
يوم 28 ديسمبر 2014 : الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية
و قال صرصار إن المشروع الأولي لمواعيد الانتخابات، يتضمن جميع التداخلات الممكنة في الاستحقاقات الانتخابية وما يتوجب القيام به لإنجاحها.
يذكر أن مرصد "شاهد" تأسس منذ 2011 على شكل شبكة من الهيئات المهنية الوطنية الممثلة للمحامين والصيادلة والبياطرة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالديمقراطية.
ومن بين أهداف "شاهد" الذي ساهم في مراقبة انتخابات 2011، مراقبة العملية الانتخابية وتكوين ملاحظين في المجال الانتخابي.‎