مؤتمر علمي يطالب بتحويل مصر لدولة مصدرة للتكنولوجيا

العلماء يضعون الحلول لمشاكل مصر في المؤتمر السادس حول الإلزام والإلتزام البيئي وربط البحث العلمي بالصناعة لمواجهة التحديات المنعقد في الفترة من 23 إلى 24 يونيو بجامعة حلوان تحت رعاية وزارة البيئة والصناعة والدكتور ياسر حسنى صقر رئيس جامعة حلوان، وقد أكد العلماء المشاركون بالمؤتمر أن هناك مائة ألف بحث سنوياً في مصر للجامعات ومراكز البحوث لا يستغل منها سوى 1% فقط.
وأكد الدكتور ماهر حلمى السيد هلال وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا بجامعة حلوان، أن ترتيب مصر دولياً يشير إلى بلوغ مصر مكانة متقدمة فى مجال العلوم بالنسبة لكثير من دول أوربا ودول مجاورة ففى مجال الطاقة ترتيب مصر رقم 27 وفى علم الأدوية والسموم 28 وفى علم المواد 32 وفى العلوم البيئية 38 وفى الفيزياء والفلك 40 وأن هناك 600 براءة اختراع أخذت من أبحاث أستاذ واحد بجامعة حلوان وهو الدكتور جلال الجميعى عميد كلية العلوم جامعة حلوان الأسبق.
وتضمنت فعاليات المؤتمر أوراقاً بحثية ناقشت دور مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية فى مواجهة الزيادة فى أسعار الطاقة وترشيدها وتحسين كفاءتها وكيفية خفض فقودات شبكة التوزيع وزيادة سعة الشبكة الداخلية للكهرباء وتنمية استخدام السخانات الشمسية فى التطبيقات الصناعية ونشر الوعي لدى الشركات بمزايا استخدامها.
كما تضمنت حلولاً ضرورية وجذرية لعلاج مشكلة انقطاع الكهرباء الناجم عن استخدام شركات الكهرباء لحوالى نسبة 93% من منتجات البترول والغاز فى تشغيل محطاتها يضعها العلماء أمام المسئولين وهى الوصول لاستخدام تكنولوجيا الخزانات الشمسية بمعدل 18% فى تشغيل محطات الكهرباء والوصول لتكنولوجيا مزارع الرياح (طواحين الهواء) بمعدل15% فى الكهرباء وتنفيذ الشبكة العربية لكهرباء الطاقة المتجددة والتى تشمل 19 دولة عربية تحرق 8.3 مليون برميل يوميا وتتميز بسطوح شمس ما بين 13 إلى 15 ساعة يومياً وطاقة رياح كبيرة.
وتضمنت الأبحاث توصيات العلماء بمواجهة التغيرات المناخية العالمية والتى ستؤثر حتماً على النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية وصحة الإنسان وضرورة التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتى تتطلب تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفيئة ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان المنبعث من مزارع الأرز ومدافن المخلفات والمناجم وأنابيب الغاز وأكاسيد النيتروجين وطالب العلماء بالوقف الفوري للصرف المنزلي في المياه الجوفية بكافة قرى ومدن مصر وعمل صرف مغطى وتقليل معدلات الرشح من مياه الرى للمياه الجوفية باستخدام طرق رى حديثة وإعادة استخدام المياه وتدويرها لتقليل الفاقد والتوسع فى إنشاء حوائط الأمواج والتكسيات بامتداد سواحل مصر الشمالية للحماية من إغراق المناطق الساحلية مالم يتم السيطرة على الارتفاع المستمر فى مناسيب المياه الجوفية بتلك المناطق وتضمن ذلك ورقة الدكتور محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف
وقد أعلن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على لسان المهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية عن استعداده لتمويل أى مشروع بحثى تطبيقى بالجامعات بمبلغ 3 مليون جنيه لأى مصنع يتبنى المشروع تسدد على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات بمصاريف إدارية 2.5% وطالب أساتذة الجامعات بعمل تنسيق بين مطالب السوق واحتياجات الصناعة فى مصر لتتضمنها الخطط البحثية بالجامعات بدلاً من حالة الانفصال بين البحث والتطبيق.
كما أجمع الحاضرون على ضرورة تحول مصر من دولة مصدرة للمواد الخام وإعادة استيرادها منتجات بأسعار مرتفعة إلى دولة مستخدمة للمواد الخام المتوفرة بها ومصدرة للمنتج ومنها مادة السيلكون المتوفرة فى رمال سيناء وصحراوات مصر والتى تدخل فى صناعة الخلايا الشمسية بدلاً من استيرادها مصنعة بأسعار مرتفعة.
وأكدوا أن إنشاء مصانع للسيلكون هو المشروع القومى لمصر والذي يناطح أكبر المشروعات وسينهى تماماً على مشكلة نقص الطاقة فى مصر بل تتحول مصر لدولة مصدرة للطاقة وتضمن ذلك الورقة البحثية للدكتور جمال يوسف الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس وطالب مسئولى وزارة البيئة بالمؤتمر بتطبيق المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وإلزام أى صاحب منشأة طبقاً لأحكام هذه القانون بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئى ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وتحديد مدى إلتزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة من خلال ورقة الدكتورة أحلام فاروق مدير عام الإدارة العامة للإلتزام البيئي.
بيئة نظيفة
طالب العلماء بدخول مصر بقوة فى مجال تدوير المخلفات للوصول إلى بيئة نظيفة وتوفير منتجات هامة ومنها السماد العضوى وبالات المعادن المفروزة والمكبوسة وبالات الورق وعبوات بلاستيك وعبوات زجاج وكذلك التوعية البيئية بإعادة استخدام الزجاجات البلاستيك للمياه المعدنية بعد تعقيمها وإعادة ملئ البرطمانات بعد استخدامها والاستفادة من التجربة اليابانية في تقسيم صناديق المخلفات فالمخلفات الورقية في صناديق خضراء والبلاستيكية والمعدنية والزجاجية صناديق زرقاء ومخلفات الأطعمة وهو ما يطلق عليه المخلفات الحيوية في صناديق سوداء وتستخدم كثير من الدول نظرية الاسترجاع الحرارى ومنها اليابان، وذلك للتخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة صلبة أو سائلة ومخلفات المستشفيات والحمأة الناتجة من الصرف الصحى والصناعى عن طريق حرق تلك المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة للتحكم فى الانبعاثات ومدى مطابقتها لقوانين البيئة.
وتتميز هذه الطريقة بالتخلص من 90% من المواد الصلبة وتحويلها لطاقة حرارية يمكن استغلالها فى العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربائية وقد تضمن ذلك الورقة البحثية للدكتور ناصر بركات الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا.
ترشيد الطاقة
وتضمنت ورقة أماني صلاح مدير مشروعات الكهرباء كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الفصل فى الأحمال متمثلة فى عمل إحلال وتجديد لمحطات التوليد القديمة لرفع كفقاءتها وتخفيض معدل استهلاك الوقود بها وتنفيذ برنامج لتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لخفض استهلاك الوقود واستخدام وحدات توليد عملاقة ذات كفاءة عالية فى المحطات الجديدة ورفع الدعم عن أسعار كهرباء الصناعات الكبرى والكثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصاً بالمدن السياحية والفنادق واعتماد إنارة الشوارع على الأعمدة التى تعمل بالخلايا الفوتوفولتية.
كما يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية فى المدن الجديدة والفنادق وترشيد الاستهلاك فى المبانى الحكومية عن طريق تطبيق نظام إدارة الطاقة وتطبيق تقنيات الطاقة الجديدة بها باستخدام اللمبات الموفرة والعوازل الحرارية وتخفيض إنارة أسوار النوادى والحدائق العامة ورفع الضرائب عن المواد الأولية المستخدمة فى صناعة وحدات الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح لتشجيع استخدامها وترشيد الاستهلاك فى المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية.