علماء :

100 ألف بحث سنويا فى مصر خارج نطاق الاستثمار

أكد العلماء المشاركون خلال المؤتمر السادس حول " الإلزام والالتزام البيئى وربط البحث العلمى بالصناعة لمواجهة التحديات" بجامعة حلوان أن هناك 100 ألف بحث سنويا فى مصر للجامعات ومراكز البحوث لا يستغل منها سوى 1% فقط ، مشددين على أهمية التنسيق بين مطالب السوق واحتياجات الصناعة فى مصر لتتضمنها الخطط البحثية بالجامعات بدلا من حالة الانفصال بين البحث والتطبيق.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر الذى عقد تحت رعاية وزارتى البيئة والصناعة والدكتور ياسر حسنى صقر رئيس جامعة حلوان وبمشاركة كلية العلوم بالجامعة والاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى ميدان حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية ومركز الدراسات والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة عين شمس وجهاز شئون البيئة .
وأجمع الحاضرون على ضرورة تحول مصر من دولة مصدرة للمواد الخام وإعادة استيرادها منتجات بأسعار مرتفعة إلى دولة مستخدمة للمواد الخام المتوفرة بها ومصدرة للمنتج ، ومنها مادة السيلكون المتوفرة فى رمال سيناء وصحراوات مصر والتى تدخل فى صناعة الخلايا الشمسية بدلا من استيرادها مصنعة بأسعار مرتفعة.
وأوضحوا أن إنشاء مصانع للسيلكون ، يعد من المشروعات القومية لمصر ، حيث ستنهى تماما على مشكلة نقص الطاقة فى مصر وتتحول مصر لدولة مصدرة للطاقة .
وطالب مسئولو وزارة البيئة المشاركون فى المؤتمر بتطبيق المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وإلزام أى صاحب منشأة طبقاً لأحكام هذه القانون بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة .
ومن جانبه ، قال الدكتور ماهر حلمى السيد هلال وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا بجامعة حلوان إن ترتيب مصر دوليا يشير إلى بلوغ مصر مكانة متقدمة فى مجال العلوم بالنسبة لكثير من دول أوربا ودول مجاورة ، ففى مجال الطاقة تحتل مصر المركز 27 ، وفى علم الأدوية والسموم المركز 28 ، وفى علم المواد المركز 32 ، وفى العلوم البيئية المركز 38 وفى الفيزياء ، والفلك المركز الأربعين .
وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان خبير الآثار، المشارك فى فعاليات المؤتمر ، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين عددا من الأوراق البحثية تناولت دور مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية فى مواجهة الزيادة فى أسعار الطاقة وترشيدها وتحسين كفاءتها ، وخفض فقودات شبكة التوزيع وزيادة سعة الشبكة الداخلية للكهرباء وتنمية استخدام السخانات الشمسية فى التطبيقات الصناعية ونشر الوعى لدى الشركات بمزايا استخدامها.
وأضاف أن العلماء المشاركين ناقشوا عددا من الحلول الضرورية والجذرية لعلاج مشكلة انقطاع الكهرباء الناجم عن استخدام شركات الكهرباء لحوالى نسبة 93% من منتجات البترول والغاز فى تشغيل محطاتها ويضعوها أمام المسئولين للوصول لاستخدام تكنولوجيا الخزانات الشمسية بمعدل 18% فى تشغيل محطات الكهرباء والوصول لتكنولوجيا مزارع الرياح (طواحين الهواء) بمعدل 15% فى الكهرباء.
وأشار إلى أن الأبحاث تضمنت توصيات العلماء بمواجهة التغيرات المناخية العالمية والتى ستؤثر حتماً على النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية وصحة الإنسان والتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتى تتطلب تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدرة من الغازات الدفيئة ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان المنبعث من مزارع الأرز ومدافن المخلفات والمناجم وأنابيب الغاز وأكاسيد النيتروجين.
وتابع أن مناقشات المؤتمر أوصت بضرورة الوقف الفورى للصرف المنزلى فى المياه الجوفية بكافة قرى ومدن مصر وإنشاء صرف مغطى وتقليل معدلات الرشح من مياه الرى للمياه الجوفية باستخدام طرق رى حديثة وإعادة استخدام المياه وتدويرها لتقليل الفاقد والتوسع فى إنشاء حوائط الأمواج والتكسيات بامتداد سواحل مصر الشمالية للحماية من إغراق المناطق الساحلية مالم يتم السيطرة على الارتفاع المستمر فى مناسيب المياه الجوفية بتلك المناطق.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أعلن عن استعداده لتمويل أى مشروع بحثى تطبيقى بالجامعات بمبلغ 3 ملايين جنيه لأى مصنع يتبنى المشروع تسدد على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات بمصاريف إدارية 2.5% .