الهند تخضع برنامجها النووي لمزيد من الإشراف الدولي

أعلنت السلطات الهندية أمس الإثنين إنها ستوقع اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوسيع الإشراف على برنامجها النووي المدني.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء ستمهد هذه الخطوة الطريق أمام الهند لشراكة نووية مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما يرسل التصديق على هذا الاتفاق إشارة قوية لواشنطن بأن رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي الذي فاز بالانتخابات الشهر الماضي يريد تعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية معها حين يجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في سبتمبر أيلول المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد أكبر الدين "أستطيع تأكيد أننا سنصدق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وأضاف في تأكيد لتقارير اخبارية محلية أن الخطوة تشير إلى التزام الهند "بالاستخدام المسؤول للطاقة النووية".
ولم يتسن الحصول على تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير أن منتقدين يقولون إن هذا الاتفاق لا يعالج المخاوف من أن يفتح الاتفاق الباب أمام دخول الهند إلى نادي الدول التي تتاجر بالمواد النووية قبل أن توقع نيودلهي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال طارق رؤوف وهو مسؤول رفيع سابق في الوكالةالدولية للطاقة الذرية ويعمل حاليا في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن هذه الخطوة "لن تكون مكسبا بالنسبة إلى (جهود) منع انتشار الأسلحة النووية".