أعلنت الولاياتالمتحدة والهند استكمال المفاوضات بشأن اتفاق للتعاون النووي يهدف الى اتاحة الفرصة للهند للحصول على الوقود النووي ومعداته من الولاياتالمتحدة لاول مرة منذ 03 عاما للمساعدة في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.واشار بيان مشترك اصدرته وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الهندي براناب مخيرجي ان نتيجة المفاوضات حول هذا الاتفاق تعد خطوة كبيرة الى الامام تجاه تعاون كامل في المجال النووي السلمي طبقا للاتفاق الذى تم بين الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج. وأعلنت وزيرة الخارجية الامريكية ان الولاياتالمتحدة والهند بلغتا »محطة تاريخية في شراكتهما الاستراتيجية باتمامهما المفاوضات حول اتفاق ثنائي من اجل تعاون نووي سلمي.ووصفت الهند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاق بأنه حدث تاريخي في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وجاء في بيان رسمى صدر عن وزارة الخارجية الهندية أن الاتفاق سوف يحكم العلاقات التجارية النووية بين الجانبين، كما سيفتح الباب أمام الشركات الأمريكية والهندية للمشاركة في قطاعي الطاقة بالبلدين. وأوضح البيان أن الخطوة التالية بالنسبة للهند ستكون التفاوض لتوقيع اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على مساندتها لبدء علاقات تجارية مع مجموعة الدول النووية الموردة.وكان مجلس الوزراء الهندي قد اقر الاتفاق بعد أيام من اختتام البلدين محادثات مثيرة للجدل. وينبغي أن يقر الكونجرس الامريكي الاتفاق، بينما تحتاج الهند لموافقة مجموعة موردي المواد النووية وهي الدول التي تتحكم في التجارة العالمية للمواد النووية للاغراض المدنية، كما يتعين ان تبرم اتفاقا لاخضاع مفاعلاتها النووية المدنية لشروط السلامة التي تضعها الاممالمتحدة.وعارض منتقدون في البلدين الاتفاق، قائلين ان الحكومتين ربما تقدمان تنازلات أكثر من اللازم في محاولتهما لابرام ما ينظر اليه كرمز للصداقة الوليدة بين نيودلهي وواشنطن. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد رحبت بالاتفاقية ووصفت الهند بأنها »شريك مهم في نظام الحد من الأسلحة النووية«، ويقول مؤيدو اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية ان الاتفاقية الموقعة مع الهند تتجاهل البرنامج الهندي للاسلحة النووية، أما في الهند فيقول منتقدو الاتفاقية انها ستسيء الى تاريخ البلد كدولة كانت نشيطة في منظومة عدم الانحياز.