أعلن وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن إسرائيل "تمنع" وصول المنحة المالية القطرية إلى الحكومة الفلسطينية والتي كانت ستتمكن خلالها من توفير رواتب لموظفي حكومة قطاع غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس. وقال أبو شهلا مساء اليوم الأحد، إن " السلطات الإسرائيلية تمنع وصول المنحة المالية القطرية إلى حكومة التوافق الفلسطينية". وأشار إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على مؤسسات دولية لإجبارها على عدم تحويل المنحة المالية إلى حكومة التوافق الوطني، حتى لا تتمكن من توفير رواتب لموظفي حكومة قطاع غزة السابقة". وأكد أن "أزمة رواتب" موظفي حكومة غزة "لا زالت تراوح مكانها" وتحتاج إلى مزيد من الوقت لبحث آليات جديدة لإيصال المنحة القطرية للحكومة. وترفض إسرائيل الاعتراف بحكومة التوافق الوطني، وتعتبر حركة "حماس"، التي كانت تدير غزة منذ منتصف عام 2007، "منظمة إرهابية"، وانتقدت تل أبيب موقف الولاياتالمتحدة، التي قررت التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. وكانت قطر تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار على مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة. وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة حماس السابقة في غزّة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية. ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.