حكومة التوافق الفلسطيني تنفي حل أزمة رواتب موظفي غزة

نفى المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، حل أزمة رواتب حكومة حماس السابقة في وقت قريب.
وقال بسيسو في تصريحات نقلتها وكالة الرأي التابعة لحكومة غزة السابقة مساء اليوم السبت، إن حل أزمة رواتب موظفي غزة متعلق بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة الإدارية المالية التي شكلتها حكومة التوافق لحل القضايا الناجمة عن الانقسام .

وذكر بسيسو أن الحكومة الجديدة، ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007 (الانقسام).

ولفت إلى أن المنحة القطرية لموظفي غزة (20 مليون دولار)، لم تصل بعد، مؤكدا أن وصولها سيحل جزءاً من الأزمة.

ودعا بسيسو إلى ما وصفّه بعدم الانجرار وراء الشائعات (لم يتطرق إلى ذكرها)، حول رواتب الموظفين وأخذ المعلومات فقط من مصدرها الرسمي الحكومي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طالب مساء السبت بطرد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري من الأراضي الفلسطينية واعتباره شخصية غير مرغوب فيها؛ متهمًا إياه بمحاولة إدخال المنحة القطرية لموظفي غزة .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ليبرمان دعا لعقد جلسة خاصة بعد اتهامه لسيري بمحاولة إدخال الأموال التي رفضت السلطة الفلسطينية استقبالها، حسب الصحيفة.

وكانت قطر تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار على مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة حماس السابقة في غزّة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.

ويشكو موظفو حكومة غزة السابقة، من أزمة اقتصادية حادة، تخنق تفاصيل حياتهم اليومية، وتجعلهم عاجزين عن توفير أدنى الاحتياجات لأسرهم وذويهم، بسبب عدم صرف رواتبهم.