الحكومة الفلسطينية: رواتب موظفي حكومة غزة تصرف فور وصول منحة قطر

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستصرف رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، حال وصول المنحة المالية القطرية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، يوسف الكيالي، في تصريح نشرته وكالة "الرأي" الحكومية الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، أن وزارته أعدت كشوف الموظفين لصرف رواتبهم عن شهر مايو/ أيار الماضي، في انتظار وصول المنحة المالية من دولة قطر.
وأشار الكيالي إلى أنه تم توحيد "كافة المعايير" المتعلقة بالرواتب بين موظفي الحكومتين السابقتين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق قال في تصريحات صحفية أمس الخميس: إن "قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة عن الشهر الماضي، ومساعدة حكومة التوافق الوطني ماليا حتى تتمكن من توفير رواتب موظفيها لمدة عام كامل".
يذكر أن حركة "حماس" قد قالت في بيان لها، أمس، إن نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا بالأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعاه إلى دعم حكومة التوافق لتتمكن من توفير رواتب لموظفيها".
وأكد البيان أن الأمير القطري استجاب لدعوة هنية وتعهد بدعم حكومة التوافق لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء أول أمس الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية؛ احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.