نقابة مقرّبة من حماس تحذر من احتجاجات «أزمة الرواتب»

حذرت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، المقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، من تصاعد الفعاليات الاحتجاجية المنددة بعدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
وطالبت النقابة، رئيس الوزراء الفلسطيني، "رامي الحمدالله" بصرف رواتب موظفيها، محمّلة حكومة التوافق الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن "إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية ".
وقال نقيب موظفي غزة محمد صيام في بيانٍ نشر اليوم وتلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "خطوة غير مبررة أعادت الفلسطينيين للمربع الأول من الشكوك وعدم الثقة في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة".
وتابع "نرفض بشكل واضح أن تكون المصالحة على حساب الموظف، ولا مبرر لتأخير الرواتب بحجة تشكيل لجان من شأنها تأخير صروفها".
وكان الناطق إيهاب بسيسو، باسم حكومة التوافق الوطني، قد أكد أن الحكومة ستتعامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون "تمييز أو تفرقة" كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين.
وقال بسيسو خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله، صباح اليوم الخميس، إن الحكومة ستجد حلول مناسبة لقضية موظفي قطاع غزة عبر لجان متخصصة.
وبدورها قالت حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إنّ ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم.
ودعا أبو زهري في تصريح مقتضب تلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.
وقام عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.