موظفو غزة العسكريين غاضبون من وقف حكومة رام الله إحدى علاواتهم المالية

أثار قرار الحكومة الفلسطينية، في رام الله، القاضي بوقف علاوة مالية، عن الموظفين العسكريين التابعين لها، ممن ليسوا على رأس عملهم، في الوقت الحالي، ردود فعل غاضبة من قبل موظفي قطاع غزة.
ووصف موظفون تابعون للحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، "في رام الله" في قطاع غزة، في أحاديث لوكالة الأناضول" القرار بوقف علاوة خاصة بالأجهزة الأمنية، تعرف باسم "علاوة القيادة"، ب"الظالم"، والصادم.
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن السلطة الفلسطينية "في رام الله" لا تزال تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم، بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة، وتوليها الحكم في القطاع، في صيف يونيو/حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.
وأعقب ذلك الاقتتال، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح.
ويقول الموظف العسكري "إسماعيل ناجي" 47 عاما: "إن هذا القرار يعد صادما ويجب عدم تطبيقه بأي حال من الأحوال".
وأضاف: "الراتب لا يكاد يكفي لمنتصف الشهر، فلماذا تُلغى علاوة القيادة، ولمن ستذهب؟ أنا لا أتصور راتبي الشهر القادم وهو بدون "500 شيكل" (ما يعادل 145 دولار أمريكي).
وتتراوح علاوة الراتب لموظفي السلطة الفلسطينية العسكريين من 200 شيكل إلى نحو 700 شيكل (الدولار: 3.44 شيقل)، وتزيد "علاوة الراتب" كلما زادت الرتبة العسكرية للموظف.
ويقول الموظف "أحمد" "36 عاما" رفض الكشف عن اسمه كاملا: "إنّه كان ينتظر ترقيته بشوق كبير، غير أن قرار حكومة رام الله أصابه بالصدمة".
وأضاف: "لم نجلس في بيوتنا من أنفسنا، كانت هناك قرارات واضحة وتعليمات صارمة لكافة الموظفين العسكريين بعدم الذهاب إلى الوزارات والمؤسسات العسكرية بعد سيطرة حركة حماس على غزة، في عام 2007 والآن تتم معاقبتنا! لأننا التزمنا بقرارات السلطة".
وكان رضوان الحلو، مدير عام الإدارة المالية (في حكومة رام الله) قد أكد في تصريح صحفي أول أمس أن القرار سيتم تطبيقه بداية من راتب شهر مايو، والذي يصرف في يونيو/حزيران القادم.
وأشار الحلو إلى أن القرار الصادر وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 يستهدف كافة العسكريين من غير العاملين (المستنكفين عن العمل) سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وقال: "إن قانون قوى الأمن ينص على أن علاوة "القيادة" تصرف فقط لمن هم على رأس عملهم فقط".
ويتساءل الموظف العسكري "عليان فرج" "48 عاماً" عن توقيت هذا الخصم، مؤكدا أن القرار يستهدف موظفي غزة فقط.
واستدرك بالقول: "القرار يخص فقط كل موظف في قطاع غزة، فالضفة لا يوجد بها مستنكفين عن العمل، وإن وجد فأعدادهم قليلة جدا، وهذا القرار واضح أنه ضمن ترتيب سياسي".
وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ردود تذمر وغضب من قبل موظفي قطاع غزة العسكريين.
ويخشى الموظفون من تطبيق هذا القرار، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة، وغلاء المعيشة.
ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.
واستنكر ماجد ابو شمالة، النائب في المجلس التشريعي، عن كتلة فتح البرلمانية، قرار حكومة رام الله، بقطع العلاوة عن موظفي قطاع غزة.
وقال أبو شمالة في بيان تلقت وكالة "الأناضول" نسخة عنه: "نستهجن هذه الإجراءات بحق الموظفين الذين التزموا، ودافعوا عن شرعية السلطة والقيادة من حكومة تجهز نفسها للرحيل".
وأكد أن الموظفين في غزة، "تعرضوا لظلم استمر سبعة أعوام حُرموا خلالها من حقوقهم القانونية من ترقيات".
ودعا أبو شمالة رئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة فتح محمود عباس إلى وقف هذا القرار، وعدم تنفيذه لما يحمله من "آثار سلبية وقيم خاطئة".
وتساءل أبو شمالة عن جدوى هذا القرار في ظل الحديث عن المصالحة الفلسطينية ومعالجة كافة القضايا الأمنية والمالية التي خلّفتها سنوات الانقسام "2007-2014".
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف الآلاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وفي وقت سابق، صرح زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، أن حكومة التوافق الوطني، والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، هي من ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين التابعين لحكومة غزة.
فيما تتكفل السلطة الفلسطينية، في دفع رواتب نحو 160 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 140 مليون دولار وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله.