نائب هنية: حكومة الوحدة ستتولى صرف رواتب «موظفي غزة»

قال زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، إنّ حكومة التوافق الوطني، والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين التابعين لحكومة غزة، والتي تديرها حركة "حماس".
وقال الظاظا، في تصريح صحفي نقلته وكالة الرأي الحكومية بغزة، إن حكومة الوحدة القادمة ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين التابعين لحكومة حماس، والعاملين في مؤسساتها ودوائرها.
وأوضح أن الحكومة المقبلة ستتولى صرف المستحقات للموظفين حين يتم توفير الأموال، وهي من ستصرفها لهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني، والاقتتال بين حركتي فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة الأخيرة على قطاع غزة عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف الآلاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتمر الحكومة في غزة، بأزمة مالية خانقة، تسببت للشهر السابع على التوالي بتأخر صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.
وتكتفي حكومة غزة بصرف سلفة قدرها ألف شيكل ما يعادل (300 دولار) في نهاية كل شهر.
وأكد الظاظا، أن كافة مشاكل موظفي حكومة غزة، سيتم حلها ووضع تصورات خاصة لها فور تشكيل حكومة التوافق الوطني، والبدء بتطبيق بنود المصالحة الفلسطينية.
ومؤخرا وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعرب الظاظا، عن أمله في أن تتمكن حكومة التوافق الوطني القادمة، من حل مشكلة الموظفين سواء التابعين لحكومة غزة، أو رام الله، و دمجهم وفق اعتبارات تحددها اللجان المختصة.
وفقدّت حكومة حماس موردا ماليا مهما، عقب إغلاق وهدم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية بالرئيس المصري محمد مرسى في يوليو 2013.
وكانت حركة حماس، قد شكلت في السابق هيئة حدودية خاصة لفرض الضرائب على الوقود ومواد البناء وكافة مستلزمات الحياة التي تدخل ل" 1.8 " مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.
وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة عن أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي كانت تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة .