حماس تُحمّل «حكومة التوافق» مسؤولية اشتباكات موظفي غزة والسلطة

حملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني مسؤولية الأحداث، التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بين عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
وقال القيادي البارز في حركة حماس، في بيان له اليوم الخميس، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديلا عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما.
وحذر أبو مرزوق من أن تتعامل حكومة التوافق الوطني على أنها خلفا لحكومة رام الله واستمرارا لها، وتجاهل موظفي الحكومة الأخرى.
وتابع: "هذه حكومة التوافق الوطني، أي أنها بديلا لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين ولكنها بديلاً عنهما".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية
وطالب أبو مرزوق حكومة التوافق إنجاز المصالحة الاجتماعية، وأن يعامل الجميع بعدالة وإنصاف وبدون تمييز.
وأكد أن من مهام الحكومة وحدة المؤسسات لا تكريس الانقسام بينهما، مشيرا إلى أن حركته تواصلت منذ الصباح الباكر مع حركة فتح وحكومة التوافق وتجاوزت ما وصفه بالمعلومات المضللة والعبارات الجارحة.
ورفض إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التعقيب على الاتهامات الموجهة لحكومة التوافق.
وقال في حديث لوكالة الأناضول إن الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق اليوم، لشرح كافة القضايا المتعلقة بموظفي غزة، مؤكدا أن إزالة آثار الانقسام تتطلب الحكمة وعدم التسرع.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.
وأوضح شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ عددا من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، حاصروا "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.