نقابة مقرّبة من «حماس» تهدد بتصعيد فعالياتها بسبب أزمة الرواتب

هددت نقابة «الموظفين في القطاع العام»، المقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصعيد فعالياتها النقابية، احتجاجًا على عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وقالت النقابة، في بيانٍ الأحد، إن النقابات المختلفة في قطاع غزة، ستنفّذ في الأيام المقبلة سلسلة فعاليات للمطالبة بحقوق الموظفين. وأكدت أنها ستصعد من احتجاجاتها، وصولاً لنيل الحق في «الإدراج الكامل على سلم رواتب السلطة، وتلقي الراتب كاملا بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة»، بحسب البيان.
وشددت النقابة على أنها لن تقبل أن تكون حقوق الموظفين «ورقة للمساومة والتفاوض»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تسمح بعودة موظفي حكومة رام الله السابقة إلى أعمالهم، قبل دمج موظفي حكومة غزة السابقة على سلم مالي موحد.
وطالبت النقابة حكومة التوافق الوطني بحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بشكل سريع وعاجل.
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، نفي في تصريح صحفي، أصدره السبت، حل أزمة رواتب حكومة حماس السابقة في وقت قريب.
وقال بسيسو، في تصريحات نقلتها وكالة الرأي التابعة لحكومة غزة السابقة مساء السبت، إن حل أزمة رواتب موظفي غزة متعلق بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة الإدارية المالية التي شكلتها حكومة التوافق لحل القضايا الناجمة عن الانقسام.
وذكر بسيسو أن الحكومة الجديدة، ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007 (الانقسام). ولفت إلى أن المنحة القطرية لموظفي غزة (20 مليون دولار)، لم تصل بعد، مؤكدًا أن وصولها سيحل جزءً من الأزمة.