إلي الأمام في نهضة المرأة المصرية

إلي الأمام في نهضة المرأة المصرية
د‏.‏محبات أبو عميرة
عائدة من تونس بعد مشاركتي في الندوة الدولية‏,‏ التي عقدت بمناسبة مرور عشرين سنة من الإصلاح والإنجازات في مجالات التربية والثقافة والعلوم‏,‏ وفي الجلسة العلمية المخصصة لقضايا المرأة العربية‏,‏ عرضت أمام الوفود المشاركة رصيد ماتحقق من إنجازات لنصف القوة البشرية في مصر منذ مسئولية قيادة مسيرتها الناهضة‏,‏ وهي اشارة‏,‏ انطلاق لمزيد من مشاركات المرأة في مصير هذا الوطن‏,‏ كما أكد الرئيس مبارك في خطابه القومي أمام مجلسي الشعب والشوري‏.‏
ونود أن نعرض أهم المؤشرات الاحصائية التي تجسم ماحققته المرأة المصرية من انجازات ومكاسب ونجاحات في جميع المجالات والقطاعات‏:‏
تمثل المرأة في مصر‏44%‏ في مجال البحث العلمي‏,51%‏ من خريجات كليات إنسانية‏,42%‏ من خريجات كليات علمية‏,44%‏ في مجال القوي العاملة في وزارات الدولة في مصر‏,56%‏ في المناصب العليا في وزارة الصناعة‏,‏ المرأة تمثل‏47%‏ من الوظائف العليا في الاذاعة والتليفزيون‏,44%‏ في وزارة الاسكان‏,25%‏ في السلك الدبلوماسي‏,44%‏ في وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
والمطلوب‏:‏ ادخال بعض التعديلات علي نصوص بعض التشريعات والسياسات التي تدعم المرأة سياسيا‏,‏ والسعي نحو زيادة بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان نسبة لاتقل عن‏10%‏ من عدد أعضائه‏,‏ وتحقيق المواطنة الكاملة لايتحقق الا بمشاركة المرأة في وضع السياسات وصياغة التشريعات واتخاذ القرارات في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية علي مستويات متعددة وطنية ومحلية‏.‏
كذلك اعادة النظر في فهم الأفكار التي تتخذ طابعا دينيا وهي ليست من صحيح الدين وكلها يقف عائقا أمام قدرات المرأة واقتحامها العمل السياسي‏,‏ واعتماد نظام الانتخابات التشريعية علي أساس القائمة النسبية يعد عاملا حافزا للمرأة للترشيح‏,‏ كما أنه يتوجب تخصيص عدد من المقاعد يقتصر الترشيح فيها علي المرأة وهو نوع من العدالة يشجع الأحزاب السياسية والتعددية علي زيادة عضوية المرأة‏,‏ بالاضافة الي زيادة تمثيلها في التشغيل والعمل ومن منطلق أن للمشاركة بعدين‏:‏ حقوق وواجبات‏,‏ أخذ وعطاء فانني أحلم بأن تحصل المرأة المصرية علي نصيبها العادل عن ثمرات مشاركتها في العمل الوطني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا‏.‏
المرأة تمثل‏17%‏ في وظيفة رؤساء بعثات في وزارة الخارجية المصرية‏,‏ بالاضافة الي تعيين وزيرات في مجال القوي العاملة والهجرة‏,‏ والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والشئون البيئية‏,‏ والبحث العلمي‏,‏ وتعيين ثلاثين قاضية وبعض المثقفات في مجلس الشوري‏,‏ وثلاث سيدات نواب رؤساء جامعات‏,‏ وأول سيدة أمينة للمجلس الأعلي للجامعات واصدار قانون محاكم متخصصة للأسرة‏,‏ وتعديل قانون الجنسية المصرية وانشاء المجلس القومي للمرأة‏.‏
واستمرارا لتعظيم دور ومشاركة المرأة المصرية في الحياة المدنية والسياسية فقد تم تعديل المادة‏(62)‏ من الدستور ليتيح للمرأة مقاعد في مجلسي الشعب والشوري وذلك من خلال نظام انتخابي يضمن لها أن تمثل لحل وتناول قضاياها ورعاية مصالحها بحيث تأخذ نصيبها في مجالات ومؤسسات صنع القرار السياسي‏.‏
وتم عرض التجربة المصرية الرائدة عن المرأة والانتخابات الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي في ضوء تعديل وتطوير النظام الأساسي للحزب الذي خصص مقعدين للسيدات في كل وحدة حزبية مما أدي إلي فوز أكثر من خمسة عشر ألف امرأة علي مستوي‏7555‏ وحدة‏,‏ وكذلك علي المستويات التنظيمية الأخري كالأقسام والمراكز والمحافظات والأمانة العامة والمكتب السياسي وبذلك أصبح للمرأة المصرية وجود علي الساحة السياسية ترشيحا وتصويتا‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
24/11/2007