ندوة حول معوقات المشاركة السياسية للمرأة‏‏

بسبب الموروثات الثقافية الراسخة في أذهان الكثيرين والتي توقف المرأة عن مسيرتها وتبعدها عن أداء دورها كشريك في تنمية المجتمع له نفس حقوق الرجل وعليه نفس الواجبات ,‏ وأيضاً تبعدها عن المشاركة السياسية .
أجرت الدكتورة محبات أبوعميرة أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة عين شمس وأمينة المرأة بالحزب الوطني في القاهرة بحث تحت عنوان " نحو تعظيم المشاركة السياسية المصرية واثراء الحياة الديمقراطية " وقدمته في الندوة التي نظمتها أخيراً بتونس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين‏,‏ والتي حملت عنوان‏20‏ سنة من الإصلاح والإنجاز في مجالات التربية والثقافة والعلوم ، حسب ما ورد بجريدة " الأهرام "‏.‏
وقد تناول البحث حقوق المرأة العربية وواجباتها القانونية والدستورية‏,‏ حيث أظهر كيف حرمت المرأة في بعض الأقطار العربية من حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بدعوي أن عضويتها هي نوع من الولاية‏,‏ ليس للمرأة حق فيها‏,‏ كما يصعب معرفة الواجبات السياسية للمرأة في ظل الأمية الشائعة بين النساء والتفاوت في الفرص التعليمية بين المرأة والرجل‏,‏ حيث وجد أن متوسط نسبة أمية الذكور في الدول العربية تصل إلي‏46%‏ مقابل‏54%‏ للإناث‏ ,‏ كذلك لاتتعدي نسبة وجود المرأة في مجال العمل‏30%‏ من جملة القوي العاملة في بعض الدول‏.‏
وتشير المؤشرات الإحصائية إلي انخفاض نسبة وجود المرأة في الوظائف الوزارية في بعض الدول العربية فنسبة الوزيرات في المغرب‏0,9%‏ وفي تونس‏2,9%‏ وفي الأردن‏6%,‏ بينما تتراوح في بعض الدول الأوروبية مابين‏15‏ و‏31%‏ وفي دول أمريكا اللاتينية تصل الي‏10%,‏ وبعد استعراضها لموقف المرأة العربية عموما ، وتطرقت د‏.‏محبات إلي أهم الانجازات التي تحققت للمرأة المصرية في شتي المجالات في عهد الرئيس حسني مبارك‏ ,‏ حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في البحث العلمي‏44%‏ وفي المناصب العليا‏(56%) ، وفي الإذاعة والتليفزيون‏(47%)‏ وفي السلك الدبلوماسي‏(40%),‏ بالإضافة إلي تعيينها في منصب وزيرة للقوي العاملة والتعاون الدولي والبحث العلمي والشئون الاجتماعية والبيئة‏,‏ وكذلك تم تعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وثلاثين قاضية بوزارة العدل‏.‏
وفي مجال انتخابات الحزب الوطني الديمقراطي التي عقدت في سبتمبر الماضي ارتفعت نسبة السيدات المرشحات والقاضيات نتيجة تعديل وتطوير النظام الأساسي للحزب الذي خصص مقعدين للمرأة في الوحدة الحزبية علي مستوي‏7555‏ وحدة‏,‏ وكذلك تم تخصيص مقعدين لهما علي مستوي الأقسام‏.
وقد حظيت المرأة ب‏50%‏ من المقاعد الانتخابية في بعض الوحدات الحزبية‏ ،‏ ولأن د‏.‏محبات كانت تعرض بحثها في تونس فكان لابد من تحديد موقع المرأة التونسية علي خريطة المشاركة السياسية في الوطن العربي‏,‏ حيث وجد أن لها حضوراً طاغياً علي الساحة السياسية داخلياً وخارجياً‏,‏ فلها نسبة متميزة بلغت‏11,5%‏ في مجلس النواب و‏20,6%‏ في المجالس البلدية‏,‏ و‏20%‏ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
وعلي الصعيد السياسي فقد تضاعفت نسبة حضور المرأة التونسية في مجلس النواب قرابة العشرين مرة منذ الاستقلال لتصبح‏22,7%,‏ وهناك سبع نساء يعملن في الحكومة‏,‏ منهن وزيرتان وكذلك فإن المرأة لها نسبة تمثيل كبيرة في المهن القضائية وفي العمل السياسي الحزبي‏.‏
هكذا وبالرغم من بعض الانجازات التي تحققت للمرأة المصرية والتونسية بصفة خاصة والمرأة العربية بصفة عامة فإنه مازال هناك الكثير لتقل الفجوة بينها وبين الرجل‏,‏ فلابد من تطوير بعض السياسات للقضاء علي التمييز ضد المرأة والسعي نحو زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان ونسبة مشاركتها في رسم السياسات واتخاذ القرارات واعادة النظر في الأفكار التي ليست من صحيح الدين‏.
‏ وفي النهاية ، لابد من اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية الذي يعد حافزاً يدفع المرأة للتقدم للترشيح‏.‏