مشاركة نسائية فى الانتخابات التونسية

ارتبط تاريخ تونس منذ قديم الأزل بالنساء‏,‏ حتي إن قرطاج تأسست علي يد امرأة‏.‏ ومنذ ذلك الحين إلي يومنا هذا‏,‏ ظل دور المرأة يتنامي بوعي‏,‏ وراحت تزدهر مكانتها بشكل كبير في قلب مجتمعها. و انطلاقا من هذا الدور التاريخي, رفعت وزارة شئون المرأة شعار' يلزمني نمشي', من أجل حث المرأة التونسية علي ممارسة واجبها الانتخابي وتفعيل دورها في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي, في حملة تبلغ تكلفتها132 ألف دينار.
غير أنه عقب ثورة الياسمين, تجلت بوضوح مخاوف كثير من النساء التونسيات من تراجع وضعيتهن الحقوقية والاجتماعية في بلادهن.. أو أن يخسرن مكاسبهن ويتعثرن في تحقيق مكتسبات أخري..
علي هامش الملتقي الفكري الرابع للمرأة العربية, الذي نظمه منذ أيام المعهد السويدي بالاسكندرية, إلتقيت بالدكتورة نبيلة حمزة, التي تملك خبرة طويلة في مجال حقوق الانسان من خلال مساهماتها في الجمعيات النسائية التونسية, بالإضافة الي عملها طوال عشر سنوات في جامعة الدول العربية. كما ساهمت في العديد من الدراسات والمهام الاستشارية خاصة عن العلاقات شمال جنوب وجنوب جنوب.. وهي حاليا تترأس' مؤسسة المستقبل' بعمان التي تدعم جهود المجتمع المدني من أجل النهوض بمباديء حقوق الانسان وتعزيز الحريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
فكان هذا الحوار حول مشاركة المرأة بإنتخابات المجلس التأسيسي في تونس...
حظت المرأة التونسية في عهد الرئيس السابق زين العابدين علي مكانة مرموقة ومكتسبات جعلتها نموذجا ومثلا يحتذي به لكل نساء العرب.. فهل تتوقعي الحفاظ علي هذه المكتسبات بعد ثورة الياسمين؟
باديء ذي بدء دعيني أكشف إدعاءات بن علي وحماقة نظامه التي ظل يرددها لسنين طويلة. كان الرئيس السابق يفاخر أمام الدنيا بأن تونس لديها عشرة الآف منظمة غير حكومية تعني بالمرآة وحقوق الإنسان. مع الأسف, تبين بعد الثورة أنه' ما يبقي بالوادي إلا حجر'!! لم نجد سوي عشر منظمات غير حكومية فقط هي التي كانت تقوم بعملها كما ينبغي, من بينها خمس منظمات ساهمت في تجنيد النساء للمطالبة بحقوقهن وقيادة الثورة. أما باقي المنظمات فقد تم إنشاؤها كبوق للحزب الحاكم للتسبيح بحمده وإنجازاته. مع الأسف, استخدم بن علي قضية المرأة كورقة لتجميل وجهه أمام الغرب كي يخفي وراءها جرائمه التي كان يقترفها ضد حقوق الإنسان من قمع وقهر وتعذيب وإنتهاكات للقانون.
بالفعل كانت نسبة الكوته في السابق تضمن للمرأة التونسية23% من مقاعد مجلس الأمة. وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول عربية شقيقة. لكن بالنظر إلي الكيف وليس الكم, سوف نجد أن هذه النسبة تسطو عليها النساء المقربات للقصر والمهللات لنظام بن علي وديمقراطيته وحريته الزائفة. أي أنهن لم يكن ممثلات حقيقيات لأصوات الشعب.
ما الضمانات التي قدمت لضمان مشاركة المرأة التونسية في معركة بهذا الحجم؟
تونس اليوم تستعد لمحطة تاريخية مهمة جدا, وهي انتخابات المجلس التأسيسي التي بدورها سوف تقود لصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية. وقد جاءت هذه النقلة التاريخية عبر القانون الانتخابي الذي أقر- لأول مرة في العالم العربي- بإلزامية التناصف بين المرأة والرجل علي القوائم الانتخابية. وهو لا يلزم بضرورة التناصف داخل المجلس التأسيسي. وإنما يشترط فقط التناصف علي القوائم الا نتخابية سواء مستقلة أو حزبية بحيث تكون المرأة ممثلة بنسبة50% علي القوائم, بما يتيح لها فرصة كبيرة في تصدر المشهد السياسي. فالأحزاب أو الفاعلون علي الساحة السياسية إذا لم يحترموا شرط التناصف علي القائمة, تسقط قوائمهم فورا.
ويتعين الإشارة أيضا إلي أن النساء لن يشاركن فقط كمرشحات, وإنما أيضا كناخبات. وقد سجلت حتي الآن نسبة مشاركتهن كناخبات يريدون الإدلاء بصوتهن45%, وهي نسبة كبيرة ومطمئنة. بشكل عام. المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة هي مبدأ فوق دستوري برأيي في الجمهورية الثانية. لن نفرط به.
ما مدي تخوف النساء في تونس من سيطرة التيارات الإسلامية علي المشهد السياسي؟
الإسلام السياسي ليس بجديد علي الحياة السياسية في تونس. ما حدث كان إقصاء لهم, وهو نفس ما حدث مع التيارات اليسارية والحركات الحقوقية الأخري. غير أنه بعد ثورة الياسمين, تم الإعتراف بالأحزاب التي إنتهكت حقوقها. فأصبح لدينا اليوم111 حزب سياسي يشارك في صنع القرار بعد أن كانوا9 أحزاب فقط في عهد زين العابدين 70% منها هي أحزاب جديدة بعثت للنور بعد الثورة, و30% أحزاب قديمة كان قد تم إقصاؤها.
لاشك أن التيارات الإسلامية غيرت لغة خطابها المتشدد ليصبح ذا نبرة معتدلة مستنيرة. بل إنهما وافقت علي مبدأ التناصف بين المرأة والرجل علي القوائم. لكن هناك مخاوف موضوعية في حال أصبحون أغلبية بالمجلس ألا يتحقق علي أرض الواقع خطابهما المعتدل هذا.
حسب استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام, الأرجحية بالفوز بأكبر نسبة مقاعد سوف تكون لمصلحة حزب النهضة الإسلامي(25% من المقاعد تقريبا), ينافسه بقوة كل من: الحزب الديمقراطي التقدمي لنجيب شكيب, وحزب التكتل. علما بأنه من بين1600 قائمة, هناك45% من القوائم المستقلة. وهي نسبة كبيرة تدل علي عزوف العديد من المناضلين والحقوقيين عن دخول الأحزاب التقليدية, وميلهم لخوض الإنتخابات بحرية واستقلال بعيدا عن سقف الأحزاب.
التوانسة بشكل عام, مرشحون وناخبون, يتخوفون من ضبابية هذه المرحلة, والازدواجية في الخطاب لدي القيادات.. كذلك لا نلحظ اختلافات جذرية في برامج الأحزاب.. لكننا متعطشون لدولة مدنية حقيقية تنل فيها المرأة حقوقها كاملة.